Perbaikan Jalan dengan Harta Masjid…???

Hukum Perbaikan Jalan dengan Harta Masjid?

Perbaikan jalan atau jembatan yang menuju masjid, tetapi jalan atau jembatan tersebut tidak berada dalam tanah masjid. Apakah perbaikan tersebut termasuk kemaslahatan masjid sehingga boleh menggunakan harta milik masjid?

Jawab :
Perbaikan jalan atau jembatan tersebut termasuk kemaslahatan masjid dan boleh menggunakan harta miliki masjid

Dasar Pengambilan :
اعانة الطالبين الجزء الثالث الصحفة، 184: مانصه : وقع السؤال فى الدرس عما يوجد من الاشجار فى المسجد ولم يعرف هل هو وقف اولا، ماذا يفعل فيه اذا جفّ، والجواب ان الظاهر من غرسه فى المسجد انه موقوف لما صرحوا به فى الصلح من ان محل جواز غرس الشجر فى المسجد اذا غرسه لعموم المسلمين. وانه لوغرسه لنفسه لم يجز وان لم يضر بالمسجد ، وحيث حمل على انه لعموم المسلمين فيحتمل جواز بيعه وصرف ثمنه لمصالح المسلمين. وان لم بمكن الانتفاع به جافا. ويحتمل وجوب صرف ثمنه لمصالح المسجد خاصة، ولعل هذا الثانى اقرب لان واقفه ان وقفه وقفا مطلقا وقلنا يصرف ثمنه لمصالح المسلمين فالمسجد منها، وان كان وقفه على خصوص المسجد امتنع صرفه لغيره، فعلى التقديرين جواز صرفه لمصالح المسجد محقق، بخلاف صرفه لمصالح غيره مشكوك فى جوازه فيترك لاجل المحقق.

بغية المسترشدين الصحفة : 65، مانصه : يجوز للقيم شراء عبد للمسجد ينتفع به لنحو نزع ان تعينت المصلحة فى ذلك اذ المدار كله من سائر الاولياء عليها … الى قوله : ويجوز بل يندب للقيم ان يفعل ما يعتاد
فى المسجد من قهوة ودخون وغيرهما مما يرغب نحو المصلين، وان لم يعتد قبل اذا زاد على عمارته.

بغية المسترشدين الصحفة، 63، مانصه : واماالممر من المطاهر الى المسجد فيها فما اتصل بالمسجد مسجد
وما فصل بينهما بطريق معترضة فلا، واطلق ابن مزروع عدم المسجدية فيه مطلقا للحرف.

هامش بغية المسترشدين الصحفة، 95، مانصه : واذا وجد مكان غير مسجد ينتفع به انتفاعا خاصا ودلت القرائن على ذلك من غير طعن ولا انكار حكم له بذلك

غاية تلحيص المراد الصحفة: 172، مانصه : وقد صرح القفال بان أغراض الوقفين منظور اليها وان لم يصرحوا بها، ونحن نقطع بان غرض الواقف توفير الربع على جهة الوقف. قال الاذرعى وقد تحدث على تعاقب الزمان مصالح لم تطهر فى الزمن الماض وتطهر الغبطة فى شيئ يقطع بان الواقف لو وقع له لم يعدل عنه، فينبغى للناظر او الحاكم فعله. وفى الصحفة 188، من هذا الكتاب، مانصه : يجب على ناظر الوقف خاصا او عاما فعل الاصلح وما هو اقرب الى اغراس الواقفين وان لم يصرحوا به اذا لم يخالف شرطهم.