Bakar Dupa / Menyan

Ada tradisi pembakaran dupa (bukhur). Tradisi semacam itu bukan sesuatu yang tanpa dasar, berikut penjelasannya :

Apabila ibnu umar beristijmar (membakar dupa) maka beliau beristijmar dengan uluwah yang tidak ada campurannya, dan dengan kafur yang di campur dengan uluwah, kemudian beliau berkata; “Seperti inilah Rosululloh SAW, beristijmar”. (HR. Nasa’i No seri hadits: 5152)

Imam nawawi mensyarahi hadits ini sebagai berikut:

Yang di maksud dengan istijmar di sini ialah memakai wewangian dan berbukhur “berdupa” dengannya. Lafadz istijmar itu di ambil dari kalimat Al majmar yang bermakna al bukhur “dupa” adapun Uluwah itu menurut Al ashmu’i dan abu ubaid dan seluruh pakar bahasa arab bermakna kayu dupa yang di buat dupa. (Syarh nawawi ala muslim: 15/10.)

Di tambah komentar imam nawawi pensyarah hadits ulung tentang hadits ini:

Dan sangat kuat kesunahan memakai wewangian (termsuk istijmar) bagi laki laki pada hari jumat dan hari raya, dan saat menghadiri perkumpulan kaum muslimin dan majlis dzikir juga majlis ilmu. (Syarah nawawi ala muslim: 15/10)

Dan membakar dupa saat majlis dzikir, atau majlis pengajian itu sudah di contohkan oleh imam malik RA, seperti yang di jelaskan dalam biografi imam malik yang di tulis di belakang kitab tanwirul hawalik syarah muwattho’ malik imam suyuti. Juz 3 no 166

“Mutrif berkata: apabila orang orang mendatangi kediaman imam malik, maka mereka di sambut oleh pelayan wanita beliau yang masih kecil lalu berkata kepada mereka, “imam malik bertanya apakah anda semua mau bertanya tentang hadits atau masalah keagamaan?

Jika mereka berkata “masalah keagamaan” maka, imam malik kemudian keluar kamar dan berfatwa, jika mereka berkata”hadits” maka beliau mempersilahkan mereka untuk duduk, kemudian beliau masuk kedalam kamar mandi, lalu mandi, dan memakai minyak wangi, kemudian memakai pakaian yang bagus, dan memakai sorban. Dan di atas beliau memakai selendang panjang di atas kepalanya, kemudian di hadapan beliau di letakkan mimbar (dampar) dan setelah itu beliau keluar menemui mereka dengan khusu’ lalu di bakarlah dupa hingga selesai dari menyampaikan hadits Rosululloh SAW”.

“Membakar dupa atau kemenyan ketika berdzikir pada Allah dan sebagainya seperti membaca al-Qur’an atau di majlis-majlis ilmu, mempunyai dasar dalil dari al-Hadits yaitu dilihat dari sudut pandang bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Saw menyukai bau wangi dan menyukai minyak wangi dan beliau pun sering memakainya .” (Bulghat ath-Thullab halaman 53-54).

“Sahabat-sahabat kita (dari Imam Syafi’i) berkata: “Sesungguhnya disunnahkan membakar dupa di dekat mayyit karena terkadang ada sesuatu yang muncul maka bau kemenyan tersebut bisa mengalahkan/ menghalanginya.”(Al-Majmu’ Syarh Muhadzdzab juz 5, halaman 160).

Ojek / Taxi Online Merampas…?!?

Hasil Keputusan Bahtsul Masa’il XXI
(FMP3)
Forum Musyawaroh
Pondok Pesantren Putri se-Jawa Timur
Di Pondok Pesantren al-Washoya
Kertorejo Ngoro Jombang
12 – 13 Jumadal Tsaniyah 1438 H./ 28 Februari – 01 Maret 2018 M.

KOMISI B
الجلسة الأولى

MUSHAHIH
1. KH. Athoillah S Anwar
2. KH. Azizi Hasbullah
3. KH. Ibrahim Hafidz
4. K. A. Fauzi Hamzah
5. K. Anang Darunnaja
6. K. Adibuddin

PERUMUS
1. Agus Arif Ridlwan
2. Agus Syakir Nashihuddin
3. Agus Abdurahman Al Auf
4. Ustadz Rofiq Ajhuri
5. Ustadz Sibromulisi
6. Ustadz Mubasyarum Bihi
7. Ustadz M. Khotibul Umam

MODERATOR
Ustdzh. Miftahur rohmah

NOTULEN
Ustdzh. Asfa asfiyalana

MEMUTUSKAN
1. OJEK ONLINE VS OJEK KONVENSIONAL (PP. Putri Tahfidz Wal-Qiro’ah Lirboyo Kota Kediri)
Deskripsi masalah
Saat ini kita sudah memasuki Era Digital. Tentunya semakin banyak juga pilihan-pilihan untuk hidup serba praktis dan instant. Android, begitulah para pengguna Smartphone (ponsel pintar) menyebutnya, sering kali memanjakan penggunanya dengan fitur-fiturnya yang menawan seperti Grab, Uber, Go-jek dan lain-lain.
Namanya juga modernisasi, publik pun ingin lebih mudah dengan memilih alat transportasi berbasis online dari pada alat transportasi konvensional. Mereka berdalih bahwa alat transportasi berbasis aplikasi lebih praktis dan mudah, sebab hanya dengan membooking lewat aplikasi, pengguna dapat dijemput dan diantarkan sampai tujuan bahkan bisa untuk mengantarkan makanan sampai rumah.
Namun, hal itu ternyata menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Baru-baru ini publik disuguhi berita-berita tentang perseteruan antara anggota Grab Taxi VS Supir Angkot ataupun Go-jek VS Pangkalan Ojek. Dari pihak angkot ataupun ojek konvensional alasannya klasik, “Kami lebih lama dan tua”. Para sopir angkot itu tidak terima pada pihak Grab/ Go-jek karena dianggap merebut hak mereka, bahkan sampai ada kasus pengeroyokan terhadap salah satu anggota Go-jek.
Pertanyaan
a. Bagaimana hukum operator Grab/ Go-jek yang dianggap telah merampas/mencuri para penumpang angkot?
Jawaban:
a. Hukum operator grab atau gojek diperbolehkan dan tidak termasuk merampas / mencuri hak orang lain, sebab persaingan dalam berbisnis merupakan sebuah kewajaran yang tidak dianggap idlror (merugikan) menurut pandangan syariat. Kecuali jika ada tujuan ingin mematikan bisnis ojek konvensional, maka haram.

Referensi
1. Atsna mathalib juz 2, hal 449
2. Hawasyi syarwani juz 6, hal 210. dll.
1. أسنى المطالب في شرح روض الطالب (2/ 449)
الباب الثاني في المنافع المشتركة من جلس للمعاملة مثلا في شارع ولم يضيق على المارة لم يمنع وإن تقادم عهده أو لم يأذن فيه الإمام كما لا يحتاج إليه في الإحياء لاتفاق الناس عليه في سائر الأعصار وفي منع الذمي من ذلك وجهان رجح منهما ابن الرفعة والسبكي عدم المنع لأن ضرره لا يتأبد وله أي الجالس للمعاملة التظليل على موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة من ثوب وبارية ونحوهما لجريان العادة به لا البناء لدكة أو لما يظلل به أو لغيرهما وهذا أولى من اقتصار الأصل على بناء الدكة قال الخوارزمي وهل له وضع سرير فيه احتمالان ويختص الجالس بمكانه ومكان متاعه وآلته ومعامليه وقوله وآلته من زيادته ولا حاجة إليه لدخوله في متاعه ولا يضيق عليه أي ليس لغيره أن يضيق عليه في المكان بحيث يضر به في الكيل والوزن والأخذ والعطاء فيمنع أي فله أن يمنع واقفا بقربه إن منع رؤية متاعه أو وصول الواصلين الأولى قول أصله المعاملين إليه قال في الروضة وليس له منع من قعد لبيع مثل متاعه إذا لم يزاحمه فيما يختص به من المرافق المذكورة ولو أقطعه إياه الإمام ارتفاقا جاز أي وللإمام أن يقطع بقعة من الشارع لمن يرتفق فيها بالمعاملة لأن له نظرا واجتهادا في أن الجلوس فيه مضر أو لا ولهذا يزعج من رأى جلوسه مضرا لا إن أقطعه بعوض عبارة الروضة وليس للإمام ولا لغيره من الولاة أن يأخذ ممن يرتفق بالجلوس والبيع ونحوه في الشوارع عوضا بلا خلاف ولا إن أقطعه تمليكا
2. حواشي الشرواني والعبادي (6/ 210)
فالحاصل أن له فعل ما وافق العادة وإن ضر الملك والمالك وأن له فعل ما خالفها إن لم يضر الملك وإن ضر المالك وكذا لو ضر الاجنبي بالاولى ويكفي في جريان العادة كون جنسه يفعل بين الابنية وإن لم تجر بفعل عينه ومنه حداد بين بزازين فخرج نحو معمل النشادر فيضمن فاعله بين الابنية ما تولد منه ومثله معمل البارود تنبيه: شمل ما ذكر من جواز التصرف المعتاد ما لو أسرج في ملكه سراجا ولو بنجس ولزم عليه تسويد جدار جاره قليوبي اه بجيرمي
3. حاشية البجيرمي على المنهاج ج 10 ص 288
( وقدم سابق ) إلى مقعد لخبر أبي داود السابق ( ثم ) إن لم يكن سابق كأن جاء اثنان إليه معا ( أقرع ) بينهما ، إذ لا مزية لأحدهما على الآخر نعم إن كان أحدهما مسلما فهو أحق به ( ومن سبق إلى محل منه لحرفة وفارقه ليعود ) إليه ( ولم تطل مفارقته بحيث انقطع عنه ألافه ) لمعاملة أو نحوها ( فحقه باق ) لخبر مسلم { من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به } ولأن الغرض من تعين الموضع أن يعرف به فيعامل ، فإن فارقه لا ليعود بل لتركه الحرفة أو المحل أو فارقه ليعود وطالت مفارقته بحيث انقطعت إلافه بطل حقه لإعراضه عنه ، وإن ترك فيه متاعه أو كان جلوسه فيه بإقطاع الإمام أو فارقه بعذر كسفر أو مرض ، والظاهر أن مفارقته لا بقصد عود ولا عدمه كمفارقته بقصد عود ، ولو جلس لاستراحة أو نحوها بطل حقه بمفارقته ، ومتى لم يبطل حقه فلغيره القعود فيه مدة غيبته ، ولو لمعاملة .
4. المجموع شرح المهذب (50/ 13)
ثم قال (فصل في التسعير) وقد تنازع العلماء في التسعير في مسألتين (احداهما) إذا كان للناس سعر غالب فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك فإنه يمنع من ذلك عند مالك، وهل يمنع من النقصان ؟ على قولين واحتج مالك رحمه الله بما رواه في موطئه عن يونس بن نسيف عن سعيد بن المسيب ” أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبى بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق. فقال له عمر ” اما أن تزيد في السعر واما أن ترفع من سوقنا ” -الى أن قال- وأما الشافعي فإنه عارض ذلك بما رواه عن الدراوردى عن داود بن صالح التمار عن القاسم بن محمد عن عمر رضى الله عنه ” أنه مر بحاطب بن أبى بلتعة بسوق المصلى، وبين يديه غرارتان فيهما زبيب، فسأله عن سعرهما، فقال له: مدين لكل درهم، فقال له عمر: قد حدثت بعير جاءت من الطائف تحمل زبيبا، وهم يغترون بسعرك، فإما أن ترفع في السعر واما أن تدخل زبيبك البيت، فتبيعه كيف شئت، فلما رجع عمر حاسب نفسه، ثم أتى حاطبا في داره فقال: ان الذى قلت لك ليس عزمة منى، ولا قضاء انما هو شئ أردت به الخير لاهل البلد فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع “.قال الشافعي: وهذا الحديث مستقصى وليس بخلاف لما رواه مالك.ولكنه روى بعض الحديث أو رواه عنه من رواه.وهذا أتى بأول الحديث وآخره وبه أقول.لان الناس مسلطون على أموالهم.ليس لاحد أن يأخذها أو شيئا منها بغير طيب أنفسهم الا في المواضع التى تلزمهم.وهذا ليس منها.وعلى قول مالك فقال أبو الوليد الباجى: الذى يؤمر به من حط عنه أن يلحق به.هو السعر الذى عليه جمهور الناس. فإذا انفرد منهم الواحد والعدد اليسير بحط السعر أمر باللحاق بسعر الناس أو ترك البيع فان زاد في السعر واحد أو عدد يسير.لم يؤمروا باللحاق بسعره.لان المراعى حال الجمهور.
5. أصول الفقه الاسلامي للدكتور وهبة الزحيلي الجزء الثاني صــــ 180 (دار الفكر)
وقد يقصد الإنسان الشر بفعل المباح ، فيكون آثما فيما بينه وبين الله ، ولكن ليس لأحد عليه من سبيل ، ولا يحكم على تصرفه بالبطلان الشرعي؛ كمن يرخص في سلعته؛ ليضر بفعله تاجرا ينافسه ، فإن هذا بلا شك عمل مباح ، وهو ذريعة إلى إثم هو الإضرار بغيره ، وقد قصده. ومع ذلك لايحكم على عمله بالبطلان بإطلاق، ولايقع تحت التحريم الظاهر الذي ينفذه القضاء ، فإن هذا العمل من ناحية النية ذريعة للشر ، ومن ناحية الظاهر قد يكون ذريعة للنفع العام والخاص ، فإن البائع بلا شك ينتفع من بيعه من رواج تجارته ، وينتفع العامة من ذلك الرخص ، وقد يدفع إلى تنزيل الأسعار ، لكن كرهه أحمد إن بان أن فيه إضرارا بصاحبه. ومنعه الإمام مالك عملا بما رواه عن ابن المسيب ((أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بحاطب بن أبي بلتعة ، وهو بيبع زبيبا له في السوق ، فقال له عمر : إما أن تزيد في السعر ، وإما أن ترفع من سوقنا)) والمعنى أن حاطبا كان بيبع دون السعر في السوق ، فأمره أن يلحق بسعر الناس ، أو يقوم من السوق.
6. الفقه الإسلامي وأدلته (7/ 24)
ثالثا ـ لا يعتبر الضرر الواقع بآحاد الناس إلا إذا قصد الشخص إضرار غيره بالفعل بأن يتعسف في استعمال حقه، أو يستعمله استعمالا غير عادي.
ومن هنا يمكن أن يعتبر مسوغا لتنظيم الملكية أو تقييدها: كون صاحبها مانعا لحقوق الله فيها، أو اتخاذها طريقا للتسلط والظلم والطغيان أو للتبذير والإسراف، أو لإشعال نار الفتن والاضطرابات الداخلية أو للاحتكار والتلاعب بأسعار الأشياء، ومحاولة تهريب الأموال إلى خارج البلاد، أو لتأمين متطلبات الدفاع عن البلاد، أو لدفع ضرر فقر مدقع ألم بفئة من الناس على أن يكون كل هذا إجراء استثنائيا بحسب الحاجة وبشرط عدم استئصال أصل رأس المال، مع دفع العوض. ولقد قرر دارسو الأوضاع الاقتصادية في البلاد العربية أن تركز أكثر الثروة القومية في أيدي فئة قليلة من الأغنياء ينشأ عنه ضرر عام جسيم بمصلحة البلاد، على عكس ما يتطلبه القرآن الكريم الذي يطالب بتداول الأموال في المجتمع في قوله تعالى: { كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم } [الحشر:7/59] ومما لا شك فيه أن تأميم المرافق العامة التي تقدم خدمات للشعب كالمواصلات والكهرباء والماء يرفع الحرج عن الناس، ومثل ذلك تحديد ملكية الأراضي الزراعية برفع الحرج عن الناس، وأما تأميم المصانع والشركات المملوكة للأفراد، فيتطلب وجود مصلحة عامة فيه.
7. إحياء علوم الدين (2/ 74)
فكل ما يستضر به المعامل فهو ظلم وإنما العدل لا يضر بأخيه المسلم والضابط الكلي فيه أن لا يحب
لأخيه إلا ما يحب لنفسه فكل ما لو عومل به شق عليه وثقل على قلبه فينبغي أن لا يعامل غيره به بل ينبغي أن يستوي عنده درهمه ودرهم غيره
قال بعضهم من باع أخاه شيئا بدرهم وليس يصلح له لو اشتراه لنفسه إلا بخمسة دوانق فإنه قد ترك النصح المأمور به في المعاملة ولم يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذه جملته
8. إحياء علوم الدين (1/ 427)
في الإحسان في المعاملة. وقد أمر الله تعالى بالعدل والإحسان جميعاً، والعدل سبب النجاة فقط، وهو يجري من التجارة مجرى رأس المال. والإحسان سبب الفوز ونيل السعادة، وهو يجري من التجارة مجرى الربح، ولا يعد من العقلاء من قنع في معاملات الدنيا برأس ماله، فكذا في معاملات الآخرة، فلا ينبغي للمتدين أن يقتصر على العدل واجتناب الظلم ويدع أبواب الإحسان، وقد قال الله: ” وأحسن كما أحسن الله إليك ” وقال عز وجل: ” إن الله يأمر بالعدل والإحسان ” وقال سبحانه: ” إن رحمة الله قريب من المحسنين ” ونعني بالإحسان: فعل ما ينتفع به المعامل وهو غير واجب عليه،ولكنه تفضل منه، فإن الواجب يدخل في باب العدل وترك الظلم وقد ذكرناه، وتنال رتبة الإحسان بواحد من ستة أمور:
الأول: في المغابنة، فينبغي أن لا يغبن صاحبه بما لا يتغابن به العادة، فأما أصل المغابنة فمأذون فيه؛ لأن البيع للربح، ولا يمكن ذلك إلا بغبن ما، ولكن يراعي فيه التقريب، فإن بذل المشتري زيادة على الربح المعتاد إما لشدة رغبته أو لشدة حاجته في الحال إليه، فينبغي أن يمتنع من قبوله، فذلك من الإحسان. ومهما لم يكن تلبيس لم يكن أخذ الزيادة ظلماً وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الغبن بما يزيد على الثلث يوجب الخيار، ولسنا نرى ذلك، ولكن من الإحسان أن يحط ذلك الغبن.

a. Bagaimanakah solusi yang tepat untuk merekonsiliasikan kedua belah pihak yang sedang berseteru tersebut, mengingat hal ini sulit untuk dihindari?
Jawaban :
Melakukan langkah-langkah yang efektif untuk menghentikan konflik seperti :
1. Memberi kebijakan batas teritorial operasi grab atau gojek dan ojek konvesional.
2. Menyetandarkan harga dan pajak trayek untuk kedua belah pihak.

Referensi
1. Ahkamu assulthoniyah hal 188
2. Bughayatul mursyadin hal 180

1. الأحكام السلطانية للماوردى ص 188 دار الفكر
وأما القسم الثالث وهو ما اختص بأفنية الشوارع والطرق فهو موقوف على نظر السلطان وفى حكم نظره وجهان: أحدهما أن نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدى ومنعهم من الإضرار والإصلاح بينهم عند التشاجر وليس له أن يقيم جالسا ولا أن يقدم مؤخرا ويكون السابق إلى المكان أحق به من المسبوق والوجه الثانى أن نظره فيه نظر مجتهد فيما يراه صلاحا فى إجلاس من يجلسه ومنع من يمنعه وتقديم من يقدمه كما يجتهد فى أموال بيت المال وإقطاع الموات ولا يجعل السابق أحق وليس له على الوجهين أن يأخذ منهم على الجلوس أجرا, وإذا تركهم على التراضى كان السابق منهما إلى المكان أحق به من المسبوق فإذا انصرف عنه كان هو وغيره من الغد فيه سواء يراعى فيه السابق إليه. وقال مالك إذا عرف أحدهم بمكان وصار به مشهورا كان أحق به من غيره قطعا للتنازع وحسما للتشاجر واعتبار هذا وإن كان له فى المصلحة وجه يخرجه عن حكم الإباحة إلى حكم الملك.
2. بغية المسترشدين ص 180
وقع تنازع بين أرباب الأراضى من أجل السقي من الوادى فأجمع رأى أهل الحل والعقد من العلماء والصلحاء والقضاة وولاة الأمور على أوضاع رتبوها على الأشهر الرومية بين أهل الأراضى المذكورة تندفع الفتنة فهذه مهايأة غير لازمة شرعا لكل من تمكن من الرجوع أن يرجع وهؤلاء الفاعلون ذلك لأجل سد الفتن ودفع الحروب واصلاح ذات البين إذا لم يمكن إلا بذلك معذورون مأجورون على قصدهم
3. المجموع شرح المهذب (50/ 13)
ثم قال (فصل في التسعير) وقد تنازع العلماء في التسعير في مسألتين (احداهما) إذا كان للناس سعر غالب فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك فإنه يمنع من ذلك عند مالك، وهل يمنع من النقصان ؟ على قولين واحتج مالك رحمه الله بما رواه في موطئه عن يونس بن نسيف عن سعيد بن المسيب ” أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبى بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق. فقال له عمر ” اما أن تزيد في السعر واما أن ترفع من سوقنا ” -الى أن قال- وأما الشافعي فإنه عارض ذلك بما رواه عن الدراوردى عن داود بن صالح التمار عن القاسم بن محمد عن عمر رضى الله عنه ” أنه مر بحاطب بن أبى بلتعة بسوق المصلى، وبين يديه غرارتان فيهما زبيب، فسأله عن سعرهما، فقال له: مدين لكل درهم، فقال له عمر: قد حدثت بعير جاءت من الطائف تحمل زبيبا، وهم يغترون بسعرك، فإما أن ترفع في السعر واما أن تدخل زبيبك البيت، فتبيعه كيف شئت، فلما رجع عمر حاسب نفسه، ثم أتى حاطبا في داره فقال: ان الذى قلت لك ليس عزمة منى، ولا قضاء انما هو شئ أردت به الخير لاهل البلد فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع “.قال الشافعي: وهذا الحديث مستقصى وليس بخلاف لما رواه مالك.ولكنه روى بعض الحديث أو رواه عنه من رواه.وهذا أتى بأول الحديث وآخره وبه أقول.لان الناس مسلطون على أموالهم.ليس لاحد أن يأخذها أو شيئا منها بغير طيب أنفسهم الا في المواضع التى تلزمهم.وهذا ليس منها.وعلى قول مالك فقال أبو الوليد الباجى: الذى يؤمر به من حط عنه أن يلحق به.هو السعر الذى عليه جمهور الناس. فإذا انفرد منهم الواحد والعدد اليسير بحط السعر أمر باللحاق بسعر الناس أو ترك البيع فان زاد في السعر واحد أو عدد يسير.لم يؤمروا باللحاق بسعره.لان المراعى حال الجمهور.
4. الفقه الإسلامي وأدلته (4/ 242)
ثامنا ـ التسعير :
المبدأ الاقتصادي في الإسلام هو الحرية الاقتصادية التي يراعي فيها المسلم حدود النظام الإسلامي، ومن أهمها العدالة والقناعة والتزام قواعد الربح الطيب الحلال بأن كان في حدود الثلث، لقوله عليه الصلاة والسلام: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض».
وبناء عليه: الأصل عدم التسعير، ولا يسعر حاكم على الناس، وهذا متفق عليه بين الفقهاء.
والتزم الشافعية والحنابلة هذا الأصل، فقال الحنابلة: ليس للإمام أن يسعر على الناس، بل يبيع الناس أموالهم على ما يختارون. وقال الشافعية: يحرم التسعير، ولو في وقت الغلاء، بأن يأمر الوالي السوقة ألا يبيعوا أمتعتهم إلا بكذا، للتضييق على الناس في أموالهم، وذلك لا يختص بالأطعمة. ولو سعر الإمام، عزر مخالفه، بأن باع بأزيد مما سعر، لما فيه من مجاهرة الإمام بالمخالفة، وصح البيع، إذ لم يعهد الحجر على الشخص في ملكه أن يبيع بثمن معين.
وأجاز ابن الرفعة الشافعي وغيره التسعير في وقت الغلاء.
واستدل ما نعو التسعير بحديث أنس قال: «غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا: يا رسول الله ، لو سعرت، فقال: إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل، ولا يطلبني أحد بمظلمة، ظلمتها إياه في دم، ولا مال» (1) فالنبي لم يسعر، ولو جاز، لأجابهم إليه، وعلل بكونه مظلمة، والظلم حرام، ولأنه ماله، فلم يجز منعه من بيعه بما تراضى عليه المتبايعان، كما اتفق الجماعة عليه، ولأن في التسعير إضرارا بالناس، إذا زاد تبعه أصحاب المتاع، وإذا نقص أضر بأصحاب المتاع. وأجاز المالكية والحنفية (2) للإمام تسعير الحاجيات، دفعا للضرر عن الناس، بأن تعدى أصحاب السلعة عن القيمة المعتادة تعديا فاحشا، فلا بأس حينئذ بالتسعير بمشورة أهل الرأي والبصر، رعاية لمصالح الناس والمنع من إغلاء السعر عليهم، والإفساد عليهم. ومستندهم في ذلك القواعد الفقهية: ( لا ضرر ولا ضرار ) و( الضرر يزال ) و ( يتحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام ).
5. حواشي الشرواني والعبادي (6/ 224)
قوله: (ويمتنع أيضا إقطاع وتحجر أرض لاخذ نحو حطبها الخ) مع الجمع الآتي في الشرح مخصص لما تقدم من جواز إقطاع الموات ولو تمليكا فيكون محله في موات لم يشتمل على شئ من الاعيان التي تعم الحاجة إليها كالحطب والكلا والصيد أو اشتمل عليها ولكن قصد بالاقطاع الارض ودخل ما ذكر تبعا وعليه فواضح أن الاقطاع إنما يجوز بالمصلحة فحيث كان الاقطاع المذكور مضرا بغيره مما يقرب إلى الموات المذكور من بادية أو حاضرة فينبغي منعه اه سيد عمر

الجلسة الثانية

MUSHAHIH
1. KH. Azizi Hasbullah
2. KH. Ibrahim Hafidz
3. K. A. Fauzi Hamzah
4. K. Anang Darunnaja
5. KH. Munir Akromin
6. K. Adibuddin

PERUMUS
1. Agus Arif Ridlwan
2. Agus Syakir Nashihuddin
3. Agus Abdurahman Al Auf
4. Ustadz Rofiq Ajhuri
5. Ustadz Sibromulisi
6. Ustadz Mubasyarum Bihi
7. Ustadz M. Khotibul Umam

MODERATOR
Ustdzh.
Jamilatun Ni’mah

NOTULEN
Ustdzh. Fina Zahrotul

MEMUTUSKAN
2. SUMBER AIR TERJUAL (PP. Putri Darussalam Sumbersari Kencong Kepung Kediri)
Deskripsi Masalah
Di sebuah desa ada sumber mata air yang melimpah. Penduduk sekitar biasa menggunakan air itu untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan ketika musim kemarau tiba, banyak juga penduduk desa sebelah yang ikut mengambil air tersebut. Namun, entah kenapa pihak perangkat desa menjual sumber mata air itu ke sebuah PT. Air Mineral. Hal tersebut menjadikan dampak buruk pada masyarakat karena mereka kekurangan air, terlebih saat musim kemarau.
Pertanyaan :
a. Sebenarnya siapakah yang berhak memanfaatkan sumber air tersebut?

Jawaban :
a. Diperinci ;
 Jika sumber air dan tanahnya adalah milik umum atau sumbernya dari milik umum dan berada di tanah milik maka yang berhak memanfaatkannya adalah seluruh masyarakat
 jika sumber air dan tanahnya milik pribadi maka yang paling berhak memanfaatkkannya adalah pemilik tanah.
Catatan :
 Maksud pemilik tanah yang paling berhak memanfatkan air di tanah miliknya adalah tidak diperbolehkan melarang orang lain untuk mengambil air tersebut sesuai kebutuhan air minum mereka dan hewan ternaknya setelah kebutuhan pemilik tanah sudah terpenuhi.
 Prinsip dalam pemanfaatan air ditanah umum adalah mengutamakan masyarakat yang paling dekat dengan sumber air tersebut secara berurutan. Hal ini ketika air tersebut terbatas.

Referensi
1. Al bayan juz 7, hal 507
2. Tuhfatul muhtaj juz 6, hal 207. dll
1. البيان للعمراني ج : 7 ص: 507
[مسألة: الماء مباح مملوك حسب مكانه]
المياه على ثلاثة أضرب: [الأول] : ماء مباح في موضع مباح والثاني: ماء مباح في موضع مملوك. والثالث: ماء نبع في ملك.
فأما الماء المباح في موضع مباح: فمثل الماء في الأنهار العظيمة، كدجلة والفرات، وما جرى من ذلك إلى نهر صغير، وكالسيول في الموات، فهذا الماء الناس فيه شرع واحد، لكل أحد أن يأخذ منه، ومن قبض منه شيئا.. ملكه، وفيه ورد قوله – صلى الله عليه وسلم -: «الناس في ثلاثة شركاء: الماء والنار والكلأ» .
وأما الماء المباح في موضع مملوك: فمثل أن يحفر رجل ساقية إلى أرضه، ويرد فيها الماء من هذه الأنهار العظيمة، أو ينزل في أرضه ماء من المطر.. فهذا الماء مباح؛ لأنه ليس من نماء أرضه، وإنما هو على أصل الإباحة. ولا يملك المباح إلا بالتناول وهو: أن يأخذه في جرة أو جب، إلا أن صاحب الأرض أحق به لكونه في أرضه، ولا يجوز لغيره أن يدخل إلى أرضه بغير إذنه، فإن خالف الغير ودخل إلى هذه الأرض، وأخذ شيئا من هذا الماء.. ملكه، وكان متعديا بدخول أرض غيره بغير إذنه.
قيل للشيخ أبي حامد: فإن سقى الرجل زرعه بماء مباح، أيملك الماء الذي في أرضه بين زرعه؟ قال: لا يملكه، كما لو دخل الماء إلى أرضه وفيه سمكة، فإنه لا يملك السمكة بدخولها إلى أرضه، وإنما يكون أحق بها من غيره. وإن توحل في أرضه ظبي، أو عشش فيه طائر.. فإنه لا يملكه لكونه في أرضه، ولكن لا يجوز لغيره أن يدخل إلى أرضه ويأخذ هذا الظبي والطير منها؛ لأنه لا يجوز له التخطي فيها بغير إذن مالكها، فإن خالف ودخلها، وأخذ الظبي والطير منها.. ملكه بالأخذ.
وحكى الطبري في ” العدة ” وجها آخر: أنه يملك الظبي المتوحل في أرضه والطائر الذي عشش في أرضه، وليس بشيء. وإن نصب رجل شبكة فوقع فيها صيد.. ملكه؛ لأن الشبكة كيده.
وأما الضرب الثالث ـ وهو الماء الذي ينبع في موضع مملوك ـ: فهو: أن ينبع في أرضه عين ماء، أو يحفر في أرضه بئرا أو عينا، أو يحفر في الموات بئرا ليتملكها، وينبع فيها الماء.. فقد مضى ذكر هذا في أول الباب.
2. البيان للعمراني ج : 7 ص: 503
باب حكم المياه
إذا حفر الرجل بئرا في ملكه.. فالبئر ملك له؛ لأن من ملك أرضا ملكها إلى القرار، فإن نبع فيها ماء فهل يملكه؟ على وجهين، مضى ذكرهما في البيوع. وإن حفر الرجل بئرا في موات ليتملكها، فما لم ينبع فيها الماء.. فلا يملكها، لكنه متحجر لها، فإن نبع فيها الماء وكانت صلبة لا تفتقر إلى طي، أو كانت رخوة فطواها.. ملك البئر، وهل يملك ما فيها من الماء؟ على الوجهين. وإن حفرها في موات لا ليتملكها، ولكن لينتفع بها، فنبع فيها الماء.. فإنه لا يملكها؛ لأنه لم يقصد تملكها، وإنما قصد الارتفاق بها، فلم يملكها. فما دام مقيما عليها.. فهو أحق بها؛ لأنه سابق إليها، فإن أزال يده عنها وجاء غيره.. كان أحق بها؛ لأنه ماء مباح. إذا ثبت هذا: فإن الماء الذي ينبع في البئر التي يملكها، لا يلزمه أن يبذل لغيره منه ما يحتاج إليه لنفسه وماشيته وزرعه وشجره. وأما ما يفضل عن حاجة نفسه وماشيته وزرعه وشجره: فيجب عليه أن يبذله لماشية غيره إذا كان بقرب هذا الماء كلأ مباح لا يمكن للماشية رعيه إلا بأن تشرب من هذا الماء، فيلزم مالك الماء بذل الماء بغير عوض. وبه قال مالك وأبو حنيفة. وقال أبو عبيدة بن حرب: لا يلزمه ذلك، وإنما يستحب له بذله، كما لا يلزمه بذل الكلأ في أرضه لماشية غيره. ومن الناس من قال: يلزمه بذله بعوض، كبذل الطعام للمضطر. والأول أصح؛ لما روى أبو هريرة: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ
3. تحفة المحتاج الجزء السادس مع حواشي الشرواني والعبادي (ص: 207)
وليس من المباح ما جهل أصله وهو تحت يد واحد أو جماعة، لأن اليد دليل الملك قال الأذرعي: ومحله إن كان منبعه من مملوك لهم بخلاف ما منبعه بموات أو يخرج من نهر عام كدجلة فإنه باق على إباحته ويعمل فيما جهل قدره ووقته وكيفيته في المشارب والمساقي وغيرها بالعادة المطردة، لأنها محكمة في هذا وأمثاله
قوله: (بخلاف ما منبعه بموات الخ) بقي ما لو جهل منبعه اه سم أقول الاقرب أنه كما لو جهل أصله اه ع ش أي فليس من المباحة بل ملك لذي اليد قوله: (فإنه باق على إباحته) أي إذ الصورة أنه يدخل إليهم بنفسه بلا سوق فلا ينافي ما سيأتي في قوله وكالاخذ في إناء سوقة لنحو بركة أو حوض مسدود فما هنا موافق لقوله الآتي أيضا وخرج بما تقرر دخوله في ملكه بنحو سيل ولو بحفر نهر حتى دخل أما قول الشيخ ع ش في حاشيته قوله فإنه باق على إباحته أي ما لم يدخل لمحل يختص به أخذا مما يأتي في قوله وكالاخذ في إناء سوقه لنحو بركة أو حوض الخ انتهى فيقال فيه هذا الاخذ لم يصح لاختلاف المأخذ الذي أشرت إليه المعلوم مما يأتي في كلام الشارح على أن أخذه المذكور لم يصح إذ هو عين المسألة هنا كما يعلم بالتأمل ا ه رشيدي
4. الفتاوى الفقهية الكبرى (3/ 350)
والعين التي يجري الماء فيها إما مباحة وهو الظاهر وإما كانت مملوكة لكفار وانتقلت عنهم إلى مسلمين وأيا ما كان فليس ملكا لأحد وبقية أنهارها الظاهر أنها أيضا كذلك وأنها متقدمة ويحتمل حدوثها بعد الإسلام وإذا كان كذلك فما كان بانخراق في موات فليس بمملوك وما كان بحفر بأن قصد به حافره الإباحة فكذلك أو نفسه فملك له لكنا الآن لا نعلمه هو ولا وارثه فهو لعموم المسلمين
وعلى التقدير الأول لا يجوز للإمام تخصيص طائفة بجميعه ولا بيعه بخلاف الأملاك المنتقلة إلى بيت المال التي يبيع فيها ويعطي منها لأن هذه الأنهار نفعها عام دائم للمسلمين فلم يجز تفويتها عليهم بالتخصيص أو البيع بخلاف غيرها ومتى جهل الحال هل هو بانخراق أو حفر فهو لعموم المسلمين أيضا وقولهم لو رأينا نهرا يسقى به أرضون ولم در ( ( ( يدر ) ) ) أنه حفر أو انخرق حكمنا بأنه ملكهم محله إذا كانت أيديهم الخاصة عليه كسائر الأملاك أي بأن كانوا مستولين على منبعها وما بعده نظير ما مر عن الأذرعي ا هـ المقصود منه وهو صريح فيما قدمته فتأمله فإنه مهم قال والماء الذي يمر في تلك الأنهار مباح على كل تقدير أي لأن منبعها غير مملوك بل ولا معروف
5. تحفة المحتاج الجزء السادس صحـ 229
(فإن أراد قوم سقي أرضيهم) بفتح الراء بلا ألف من ماء مباح (فضاق سقى الأعلى) مرة أو أكثر ; لأن الماء ما لم يجاوز أرضه فهو أحق به ما دامت له به حاجة (فالأعلى) أي الأقرب للنهر فالأقرب وإن هلك زرع الأسفل قبل انتهاء النوبة إليه , أما إذا اتسع فيسقي كل متى شاء. هذا كله إن أحيوا معا أو جهل الحال.: أما لو كان الأسفل أسبق إحياء فهو المقدم بل له منع من أراد إحياء أقرب منه إلى النهر كما صرح به جمع واقتضاه كلام الروضة لئلا يستدل بقربه بعد على أنه مقدم عليه ولا ينافيه ما مر آنفا ; لأن ما هنا يتعذر رفعه فيقوى الاستدلال به بخلاف رضا المالك فإن الغالب الرجوع عنه من المالك أو من وارثه فلم يوجد ما يستدل به من أصله , وأيضا فالأرض هنا لا شرب لها من محل آخر بخلافها فيما مر كما سبق ثم من وليه في الإحياء وهكذا. ولا عبرة حينئذ بالقرب من النهر ولو استوت أرضون في القرب للنهر وجهل المحيي أولا أقرع للتقدم ولهم منع من أراد إحياء موات وسقيه منه إن ضيق عليهم كما يأتي
6. الأحكام السلطانية (1/ 371)
( فصل ) وأما العيون فتنقسم ثلاثة أقسام : أحدها أن يكون مما أنبع الله تعالى ماءها ولم يستنبطه الآدميون فحكمها حكم ما أجراه الله تعالى من الأنهار ، ولمن أحيا أرضا بمائها أن يأخذ منه قدر كفايته ، فإن تشاحوا فيه لضيقه روعي ما أحيي بمائها من الموات ، فإن تقدم فيه بعضهم على بعض كان لأسبقهم إحياء أن يستوفي منها شرب أرضه ثم لمن يليه ، فإن قصر الشرب عن بعضهم كان نقصانه في حق الأخير ، وإن اشتركوا في الإحياء على سواء ولم يسبق به بعضهم بعضا تحاصوا فيه إما بقسمة الماء وإما بالمهايأة عليه .والقسم الثاني : أن يستنبطها الآدميون فتكون ملكا لمن استنبطها ويملك معها حريمها وهو على مذهب الشافعي معتبر بالعرف المعهود في مثلها ومقدر بالحاجة الداعية إليها .وقال أبو حنيفة : حريم العين خمسمائة ذراع ولمستنبط هذه العين سوق مائها إلى حيث شاء وكان ما جرى فيه ماؤها ملكا له وحريمه .والقسم الثالث : أن يستنبطها الرجل في ملكه فيكون أحق بمائها لشرب أرضه ؛ فإن كان قدر كفايتها فلا حق عليه فيه إلا لشارب مضطر ، وإن فضل عن كفايته ، وأراد أن يحيي بفضله أرضا مواتا فهو أحق به لشرب ما أحياه وإن لم يرده لموات أحياه لزمه بذله لأرباب المواشي دون الزرع كفضل ماء البئر ، فإن اعتاض عليه من أرباب الزرع جاز ، وإن اعتاض من أرباب المواشي لم يجز .ويجوز لمن احتفر في البادية بئرا فملكها أو عينا استنبطها أن يبيعها ، ولا يحرم عليه ثمنها .وقال سعيد بن المسيب وابن أبي ذئب لا يجوز له بيعها ويحرم ثمنها .وقال عمر بن عبد العزيز وأبو الزناد إن باعها لرغبة جاز ، وإن باعها لخلاء لم يجز وكان أقرب الناس إلى المالك أحق بها بغير ثمن ، فإن رجع الخالي فهو أملك لها .
7. حاشية البجيرمي على الخطيب ج 3 ص 239
والمياه المباحة من الأودية كالنيل والفرات والعيون في الجبال وغيرها وسيول الأمطار يستوي الناس فيها لخبر {الناس شركاء في ثلاثة في الماء والكلإ والنار} لا يجوز لأحد تحجرها ولا للإمام إقطاعها بالإجماع فإن أراد قوم سقي أرضهم من المياه المباحة فضاق الماء عنهم سقى الأعلى فالأعلى وحبس كل منهم الماء حتى يبلغ الكعبين لأنه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك فإن كان في أرض ارتفاع وانخفاض أفرد كل طرف بسقي وما أخذ من هذا الماء المباح في إناء أو بركة أو حفرة أو نحو ذلك ملك على الصحيح كالاحتطاب والاحتشاش وحكى ابن المنذر فيه الإجماع
8. العزيز شرح الوجيز – (ج 6 / ص 327)
أن الماء إما محرز في الأواني فهو مختص في المحرز ملك له من أي موضع أخذ واما غير محرز وينقسم الى ما يحدث من وضع غير مملوك كالمياه المباحة العامة والى ما يحدث من موضع مملوك كماء الفروات فهي ثلاثة أقسام وفي معنى الأواني الحوض المملوك اذا جمع فيه الماء … الى قال واعلم أولا أن حفر البئر يصور على أوجه: احدها الحفر في المنازل للمارة الثاني الحفر في الموات على قصد الإرتفاق دون التملك … الى ان قال وأما البئر المحفورة للتملك وفي الملك فهل يكون ماؤها ملكا فيه وجهان: احدها وبه قال ابو اسحاق لا الى ان قال وأظهرها وبه قال ابن ابي هريرة نعم ويجري الخلاف فيما اذا تفجرت عين في ملكه

b. Bolehkah menjual sumber air seperti praktek di atas?
Jawaban :
diperinci sebagaimana berikut;
 Jika sumber air tersebut menjadi milik umum (mubah) maka tidak boleh dijual belikan kecuali ada maslahat sebagaimana hak milik baitul mal.
 jika sumber air tersebut milik perseorangan atau kelompok tertentu maka sah diperjual belikan tetapi haram ketika ada dugaan akan menyebabkan masyarakat terhalangi untuk memanfaatkannya sesuai kebutuhan mereka dan setelah kebutuhan pemilik sumber air terpenuhi.

Referensi
1. Atsna mathalib juz 2, hal 449
2. Ahkamu assulthaniyah juz 1, hal 387. dll
1. أسنى المطالب الجزء االثاني صـ: 449
(ولو أقطعه إياه الإمام) ارتفاقا (جاز) أي وللإمام أن يقطع بقعة من الشارع لمن يرتفق فيها بالمعاملة ; لأن له نظرا واجتهادا في أن الجلوس فيه مضر أو لا ولهذا يزعج من رأى جلوسه مضرا (لا) إن أقطعه (بعوض) عبارة الروضة وليس للإمام ولا لغيره من الولاة أن يأخذ ممن يرتفق بالجلوس والبيع ونحوه في الشوارع عوضا بلا خلاف (ولا) إن أقطعه (تمليكا) وإن فضل عن حاجة الطروق ومن هنا لا يجوز بيع شيء منه وما يفعله وكلاء بيت المال من بيع ما يزعمون أنه فاضل عن حاجة المسلمين باطل ; لأن البيع يستدعي تقدم الملك وهو منتف ولو جاز ذلك لجاز بيع الموات ولا قائل به نبه عليه السبكي (وإن سبق اثنان) إلى مكان منه (أقرع بينهما) لعدم المزية فإن كان أحدهما مسلما فهو أحق قطعا قاله الدارمي
2. الأحكام السلطانية (1/ 387)
والقسم الثالث : ما مات عنه أربابه ولم يستحقه وارثه بفرض ولا تعصيب فينتقل إلى بيت المال ميراثا لكافة المسلمين مصروفا في مصالحهم .
وقال أبو حنيفة ميراث من لا وارث له مصروف في الفقراء خاصة صدقة عن الميت ، ومصرفه عند الشافعي في وجوه المصالح أعم لأنه قد كان من الأملاك الخاصة وصار بعد الانتقال إلى بيت المال من الأملاك العامة .
وقد اختلف أصحاب الشافعي فيما انتقل إلى بيت المال من رقاب الأموال هل يصير وقفا عليه بنفس الانتقال إليه ؟ على وجهين : أحدهما : أنها تصير وقفا لعموم مصرفها الذي لا يختص بجهة ، فعلى هذا لا يجوز بيعها ولا إقطاعها .
والوجه الثاني لا تصير وقفا حتى يقفها الإمام ، فعلى هذا يجوز له بيعها إذا رأى بيعها أصلح لبيت المال ويكون ثمنها مصروفا في عموم المصالح ، وفي ذوي الحاجات من أهل الفيء وأهل الصدقات ، وأما إقطاعها على هذا الوجه فقد قيل بجوازه ؛ لأنه لما جاز بيعها وصرف ثمنها إلى من يراه من ذوي الحاجات وأرباب المصالح جاز إقطاعها له ، ويكون تمليك رقبتها كتمليك ثمنها وقيل : إن إقطاعها لا يجوز وإن جاز بيعها لأن البيع معاوضة وهذا الإقطاع صلة والأثمان إذا صارت ناضة لها حكم يخالف في العطايا حكم الأصول الثابتة فافترقا ؛ وإن كان الفرق بينهما ضعيفا ، وهذا الكلام في إقطاع التمليك .
3. تحفة المحتاج الجزء السادس مع حواشي الشرواني والعبادي (ص: 207)
وليس من المباح ما جهل أصله وهو تحت يد واحد أو جماعة، لأن اليد دليل الملك قال الأذرعي: ومحله إن كان منبعه من مملوك لهم بخلاف ما منبعه بموات أو يخرج من نهر عام كدجلة فإنه باق على إباحته ويعمل فيما جهل قدره ووقته وكيفيته في المشارب والمساقي وغيرها بالعادة المطردة، لأنها محكمة في هذا وأمثاله
قوله: (بخلاف ما منبعه بموات الخ) بقي ما لو جهل منبعه اه سم أقول الاقرب أنه كما لو جهل أصله اه ع ش أي فليس من المباحة بل ملك لذي اليد قوله: (فإنه باق على إباحته) أي إذ الصورة أنه يدخل إليهم بنفسه بلا سوق فلا ينافي ما سيأتي في قوله وكالاخذ في إناء سوقة لنحو بركة أو حوض مسدود فما هنا موافق لقوله الآتي أيضا وخرج بما تقرر دخوله في ملكه بنحو سيل ولو بحفر نهر حتى دخل أما قول الشيخ ع ش في حاشيته قوله فإنه باق على إباحته أي ما لم يدخل لمحل يختص به أخذا مما يأتي في قوله وكالاخذ في إناء سوقه لنحو بركة أو حوض الخ انتهى فيقال فيه هذا الاخذ لم يصح لاختلاف المأخذ الذي أشرت إليه المعلوم مما يأتي في كلام الشارح على أن أخذه المذكور لم يصح إذ هو عين المسألة هنا كما يعلم بالتأمل ا ه رشيدي
4. الفتاوى الفقهية الكبرى (3/ 350)
والعين التي يجري الماء فيها إما مباحة وهو الظاهر وإما كانت مملوكة لكفار وانتقلت عنهم إلى مسلمين وأيا ما كان فليس ملكا لأحد وبقية أنهارها الظاهر أنها أيضا كذلك وأنها متقدمة ويحتمل حدوثها بعد الإسلام وإذا كان كذلك فما كان بانخراق في موات فليس بمملوك وما كان بحفر بأن قصد به حافره الإباحة فكذلك أو نفسه فملك له لكنا الآن لا نعلمه هو ولا وارثه فهو لعموم المسلمين
وعلى التقدير الأول لا يجوز للإمام تخصيص طائفة بجميعه ولا بيعه بخلاف الأملاك المنتقلة إلى بيت المال التي يبيع فيها ويعطي منها لأن هذه الأنهار نفعها عام دائم للمسلمين فلم يجز تفويتها عليهم بالتخصيص أو البيع بخلاف غيرها ومتى جهل الحال هل هو بانخراق أو حفر فهو لعموم المسلمين أيضا وقولهم لو رأينا نهرا يسقى به أرضون ولم در ( ( ( يدر ) ) ) أنه حفر أو انخرق حكمنا بأنه ملكهم محله إذا كانت أيديهم الخاصة عليه كسائر الأملاك أي بأن كانوا مستولين على منبعها وما بعده نظير ما مر عن الأذرعي ا هـ المقصود منه وهو صريح فيما قدمته فتأمله فإنه مهم قال والماء الذي يمر في تلك الأنهار مباح على كل تقدير أي لأن منبعها غير مملوك بل ولا معروف
5. حاشية البجيرمي على الخطيب ج 3 ص 239
والمياه المباحة من الأودية كالنيل والفرات والعيون في الجبال وغيرها وسيول الأمطار يستوي الناس فيها لخبر {الناس شركاء في ثلاثة في الماء والكلإ والنار} لا يجوز لأحد تحجرها ولا للإمام إقطاعها بالإجماع فإن أراد قوم سقي أرضهم من المياه المباحة فضاق الماء عنهم سقى الأعلى فالأعلى وحبس كل منهم الماء حتى يبلغ الكعبين لأنه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك فإن كان في أرض ارتفاع وانخفاض أفرد كل طرف بسقي وما أخذ من هذا الماء المباح في إناء أو بركة أو حفرة أو نحو ذلك ملك على الصحيح كالاحتطاب والاحتشاش وحكى ابن المنذر فيه الإجماع
6. الأحكام السلطانية (1/ 371)
( فصل ) وأما العيون فتنقسم ثلاثة أقسام : أحدها أن يكون مما أنبع الله تعالى ماءها ولم يستنبطه الآدميون فحكمها حكم ما أجراه الله تعالى من الأنهار ، ولمن أحيا أرضا بمائها أن يأخذ منه قدر كفايته ، فإن تشاحوا فيه لضيقه روعي ما أحيي بمائها من الموات ، فإن تقدم فيه بعضهم على بعض كان لأسبقهم إحياء أن يستوفي منها شرب أرضه ثم لمن يليه ، فإن قصر الشرب عن بعضهم كان نقصانه في حق الأخير ، وإن اشتركوا في الإحياء على سواء ولم يسبق به بعضهم بعضا تحاصوا فيه إما بقسمة الماء وإما بالمهايأة عليه .والقسم الثاني : أن يستنبطها الآدميون فتكون ملكا لمن استنبطها ويملك معها حريمها وهو على مذهب الشافعي معتبر بالعرف المعهود في مثلها ومقدر بالحاجة الداعية إليها .وقال أبو حنيفة : حريم العين خمسمائة ذراع ولمستنبط هذه العين سوق مائها إلى حيث شاء وكان ما جرى فيه ماؤها ملكا له وحريمه .والقسم الثالث : أن يستنبطها الرجل في ملكه فيكون أحق بمائها لشرب أرضه ؛ فإن كان قدر كفايتها فلا حق عليه فيه إلا لشارب مضطر ، وإن فضل عن كفايته ، وأراد أن يحيي بفضله أرضا مواتا فهو أحق به لشرب ما أحياه وإن لم يرده لموات أحياه لزمه بذله لأرباب المواشي دون الزرع كفضل ماء البئر ، فإن اعتاض عليه من أرباب الزرع جاز ، وإن اعتاض من أرباب المواشي لم يجز .ويجوز لمن احتفر في البادية بئرا فملكها أو عينا استنبطها أن يبيعها ، ولا يحرم عليه ثمنها .وقال سعيد بن المسيب وابن أبي ذئب لا يجوز له بيعها ويحرم ثمنها .وقال عمر بن عبد العزيز وأبو الزناد إن باعها لرغبة جاز ، وإن باعها لخلاء لم يجز وكان أقرب الناس إلى المالك أحق بها بغير ثمن ، فإن رجع الخالي فهو أملك لها .
7. بغية المسترشدين (ص: 260)
(مسألة : ي) : كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره ، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له ، والعنب للأكل ، والعبد للخدمة ، والسلاح للجهاد والذب عن النفس ، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة ، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ ، ونحو العنب للسكر ، والرقيق للفاحشة ، والسلاح لقطع الطريق والظلم ، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة ، وإن شكّ ولا قرينة كرهت ، وتصحّ المعاملة في الثلاث ، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة, شبهته قوية ، وفي مسألة الكراهة أخف.Hasil Keputusan Bahtsul Masa’il XXI
(FMP3)
Forum Musyawaroh
Pondok Pesantren Putri se-Jawa Timur
Di Pondok Pesantren al-Washoya
Kertorejo Ngoro Jombang
12 – 13 Jumadal Tsaniyah 1438 H./ 28 Februari – 01 Maret 2018 M.

KOMISI B
الجلسة الأولى

MUSHAHIH
1. KH. Athoillah S Anwar
2. KH. Azizi Hasbullah
3. KH. Ibrahim Hafidz
4. K. A. Fauzi Hamzah
5. K. Anang Darunnaja
6. K. Adibuddin

PERUMUS
1. Agus Arif Ridlwan
2. Agus Syakir Nashihuddin
3. Agus Abdurahman Al Auf
4. Ustadz Rofiq Ajhuri
5. Ustadz Sibromulisi
6. Ustadz Mubasyarum Bihi
7. Ustadz M. Khotibul Umam

MODERATOR
Ustdzh. Miftahur rohmah

NOTULEN
Ustdzh. Asfa asfiyalana

MEMUTUSKAN
1. OJEK ONLINE VS OJEK KONVENSIONAL (PP. Putri Tahfidz Wal-Qiro’ah Lirboyo Kota Kediri)
Deskripsi masalah
Saat ini kita sudah memasuki Era Digital. Tentunya semakin banyak juga pilihan-pilihan untuk hidup serba praktis dan instant. Android, begitulah para pengguna Smartphone (ponsel pintar) menyebutnya, sering kali memanjakan penggunanya dengan fitur-fiturnya yang menawan seperti Grab, Uber, Go-jek dan lain-lain.
Namanya juga modernisasi, publik pun ingin lebih mudah dengan memilih alat transportasi berbasis online dari pada alat transportasi konvensional. Mereka berdalih bahwa alat transportasi berbasis aplikasi lebih praktis dan mudah, sebab hanya dengan membooking lewat aplikasi, pengguna dapat dijemput dan diantarkan sampai tujuan bahkan bisa untuk mengantarkan makanan sampai rumah.
Namun, hal itu ternyata menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Baru-baru ini publik disuguhi berita-berita tentang perseteruan antara anggota Grab Taxi VS Supir Angkot ataupun Go-jek VS Pangkalan Ojek. Dari pihak angkot ataupun ojek konvensional alasannya klasik, “Kami lebih lama dan tua”. Para sopir angkot itu tidak terima pada pihak Grab/ Go-jek karena dianggap merebut hak mereka, bahkan sampai ada kasus pengeroyokan terhadap salah satu anggota Go-jek.
Pertanyaan
a. Bagaimana hukum operator Grab/ Go-jek yang dianggap telah merampas/mencuri para penumpang angkot?
Jawaban:
a. Hukum operator grab atau gojek diperbolehkan dan tidak termasuk merampas / mencuri hak orang lain, sebab persaingan dalam berbisnis merupakan sebuah kewajaran yang tidak dianggap idlror (merugikan) menurut pandangan syariat. Kecuali jika ada tujuan ingin mematikan bisnis ojek konvensional, maka haram.

Referensi
1. Atsna mathalib juz 2, hal 449
2. Hawasyi syarwani juz 6, hal 210. dll.
1. أسنى المطالب في شرح روض الطالب (2/ 449)
الباب الثاني في المنافع المشتركة من جلس للمعاملة مثلا في شارع ولم يضيق على المارة لم يمنع وإن تقادم عهده أو لم يأذن فيه الإمام كما لا يحتاج إليه في الإحياء لاتفاق الناس عليه في سائر الأعصار وفي منع الذمي من ذلك وجهان رجح منهما ابن الرفعة والسبكي عدم المنع لأن ضرره لا يتأبد وله أي الجالس للمعاملة التظليل على موضع جلوسه بما لا يضر بالمارة من ثوب وبارية ونحوهما لجريان العادة به لا البناء لدكة أو لما يظلل به أو لغيرهما وهذا أولى من اقتصار الأصل على بناء الدكة قال الخوارزمي وهل له وضع سرير فيه احتمالان ويختص الجالس بمكانه ومكان متاعه وآلته ومعامليه وقوله وآلته من زيادته ولا حاجة إليه لدخوله في متاعه ولا يضيق عليه أي ليس لغيره أن يضيق عليه في المكان بحيث يضر به في الكيل والوزن والأخذ والعطاء فيمنع أي فله أن يمنع واقفا بقربه إن منع رؤية متاعه أو وصول الواصلين الأولى قول أصله المعاملين إليه قال في الروضة وليس له منع من قعد لبيع مثل متاعه إذا لم يزاحمه فيما يختص به من المرافق المذكورة ولو أقطعه إياه الإمام ارتفاقا جاز أي وللإمام أن يقطع بقعة من الشارع لمن يرتفق فيها بالمعاملة لأن له نظرا واجتهادا في أن الجلوس فيه مضر أو لا ولهذا يزعج من رأى جلوسه مضرا لا إن أقطعه بعوض عبارة الروضة وليس للإمام ولا لغيره من الولاة أن يأخذ ممن يرتفق بالجلوس والبيع ونحوه في الشوارع عوضا بلا خلاف ولا إن أقطعه تمليكا
2. حواشي الشرواني والعبادي (6/ 210)
فالحاصل أن له فعل ما وافق العادة وإن ضر الملك والمالك وأن له فعل ما خالفها إن لم يضر الملك وإن ضر المالك وكذا لو ضر الاجنبي بالاولى ويكفي في جريان العادة كون جنسه يفعل بين الابنية وإن لم تجر بفعل عينه ومنه حداد بين بزازين فخرج نحو معمل النشادر فيضمن فاعله بين الابنية ما تولد منه ومثله معمل البارود تنبيه: شمل ما ذكر من جواز التصرف المعتاد ما لو أسرج في ملكه سراجا ولو بنجس ولزم عليه تسويد جدار جاره قليوبي اه بجيرمي
3. حاشية البجيرمي على المنهاج ج 10 ص 288
( وقدم سابق ) إلى مقعد لخبر أبي داود السابق ( ثم ) إن لم يكن سابق كأن جاء اثنان إليه معا ( أقرع ) بينهما ، إذ لا مزية لأحدهما على الآخر نعم إن كان أحدهما مسلما فهو أحق به ( ومن سبق إلى محل منه لحرفة وفارقه ليعود ) إليه ( ولم تطل مفارقته بحيث انقطع عنه ألافه ) لمعاملة أو نحوها ( فحقه باق ) لخبر مسلم { من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به } ولأن الغرض من تعين الموضع أن يعرف به فيعامل ، فإن فارقه لا ليعود بل لتركه الحرفة أو المحل أو فارقه ليعود وطالت مفارقته بحيث انقطعت إلافه بطل حقه لإعراضه عنه ، وإن ترك فيه متاعه أو كان جلوسه فيه بإقطاع الإمام أو فارقه بعذر كسفر أو مرض ، والظاهر أن مفارقته لا بقصد عود ولا عدمه كمفارقته بقصد عود ، ولو جلس لاستراحة أو نحوها بطل حقه بمفارقته ، ومتى لم يبطل حقه فلغيره القعود فيه مدة غيبته ، ولو لمعاملة .
4. المجموع شرح المهذب (50/ 13)
ثم قال (فصل في التسعير) وقد تنازع العلماء في التسعير في مسألتين (احداهما) إذا كان للناس سعر غالب فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك فإنه يمنع من ذلك عند مالك، وهل يمنع من النقصان ؟ على قولين واحتج مالك رحمه الله بما رواه في موطئه عن يونس بن نسيف عن سعيد بن المسيب ” أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبى بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق. فقال له عمر ” اما أن تزيد في السعر واما أن ترفع من سوقنا ” -الى أن قال- وأما الشافعي فإنه عارض ذلك بما رواه عن الدراوردى عن داود بن صالح التمار عن القاسم بن محمد عن عمر رضى الله عنه ” أنه مر بحاطب بن أبى بلتعة بسوق المصلى، وبين يديه غرارتان فيهما زبيب، فسأله عن سعرهما، فقال له: مدين لكل درهم، فقال له عمر: قد حدثت بعير جاءت من الطائف تحمل زبيبا، وهم يغترون بسعرك، فإما أن ترفع في السعر واما أن تدخل زبيبك البيت، فتبيعه كيف شئت، فلما رجع عمر حاسب نفسه، ثم أتى حاطبا في داره فقال: ان الذى قلت لك ليس عزمة منى، ولا قضاء انما هو شئ أردت به الخير لاهل البلد فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع “.قال الشافعي: وهذا الحديث مستقصى وليس بخلاف لما رواه مالك.ولكنه روى بعض الحديث أو رواه عنه من رواه.وهذا أتى بأول الحديث وآخره وبه أقول.لان الناس مسلطون على أموالهم.ليس لاحد أن يأخذها أو شيئا منها بغير طيب أنفسهم الا في المواضع التى تلزمهم.وهذا ليس منها.وعلى قول مالك فقال أبو الوليد الباجى: الذى يؤمر به من حط عنه أن يلحق به.هو السعر الذى عليه جمهور الناس. فإذا انفرد منهم الواحد والعدد اليسير بحط السعر أمر باللحاق بسعر الناس أو ترك البيع فان زاد في السعر واحد أو عدد يسير.لم يؤمروا باللحاق بسعره.لان المراعى حال الجمهور.
5. أصول الفقه الاسلامي للدكتور وهبة الزحيلي الجزء الثاني صــــ 180 (دار الفكر)
وقد يقصد الإنسان الشر بفعل المباح ، فيكون آثما فيما بينه وبين الله ، ولكن ليس لأحد عليه من سبيل ، ولا يحكم على تصرفه بالبطلان الشرعي؛ كمن يرخص في سلعته؛ ليضر بفعله تاجرا ينافسه ، فإن هذا بلا شك عمل مباح ، وهو ذريعة إلى إثم هو الإضرار بغيره ، وقد قصده. ومع ذلك لايحكم على عمله بالبطلان بإطلاق، ولايقع تحت التحريم الظاهر الذي ينفذه القضاء ، فإن هذا العمل من ناحية النية ذريعة للشر ، ومن ناحية الظاهر قد يكون ذريعة للنفع العام والخاص ، فإن البائع بلا شك ينتفع من بيعه من رواج تجارته ، وينتفع العامة من ذلك الرخص ، وقد يدفع إلى تنزيل الأسعار ، لكن كرهه أحمد إن بان أن فيه إضرارا بصاحبه. ومنعه الإمام مالك عملا بما رواه عن ابن المسيب ((أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بحاطب بن أبي بلتعة ، وهو بيبع زبيبا له في السوق ، فقال له عمر : إما أن تزيد في السعر ، وإما أن ترفع من سوقنا)) والمعنى أن حاطبا كان بيبع دون السعر في السوق ، فأمره أن يلحق بسعر الناس ، أو يقوم من السوق.
6. الفقه الإسلامي وأدلته (7/ 24)
ثالثا ـ لا يعتبر الضرر الواقع بآحاد الناس إلا إذا قصد الشخص إضرار غيره بالفعل بأن يتعسف في استعمال حقه، أو يستعمله استعمالا غير عادي.
ومن هنا يمكن أن يعتبر مسوغا لتنظيم الملكية أو تقييدها: كون صاحبها مانعا لحقوق الله فيها، أو اتخاذها طريقا للتسلط والظلم والطغيان أو للتبذير والإسراف، أو لإشعال نار الفتن والاضطرابات الداخلية أو للاحتكار والتلاعب بأسعار الأشياء، ومحاولة تهريب الأموال إلى خارج البلاد، أو لتأمين متطلبات الدفاع عن البلاد، أو لدفع ضرر فقر مدقع ألم بفئة من الناس على أن يكون كل هذا إجراء استثنائيا بحسب الحاجة وبشرط عدم استئصال أصل رأس المال، مع دفع العوض. ولقد قرر دارسو الأوضاع الاقتصادية في البلاد العربية أن تركز أكثر الثروة القومية في أيدي فئة قليلة من الأغنياء ينشأ عنه ضرر عام جسيم بمصلحة البلاد، على عكس ما يتطلبه القرآن الكريم الذي يطالب بتداول الأموال في المجتمع في قوله تعالى: { كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم } [الحشر:7/59] ومما لا شك فيه أن تأميم المرافق العامة التي تقدم خدمات للشعب كالمواصلات والكهرباء والماء يرفع الحرج عن الناس، ومثل ذلك تحديد ملكية الأراضي الزراعية برفع الحرج عن الناس، وأما تأميم المصانع والشركات المملوكة للأفراد، فيتطلب وجود مصلحة عامة فيه.
7. إحياء علوم الدين (2/ 74)
فكل ما يستضر به المعامل فهو ظلم وإنما العدل لا يضر بأخيه المسلم والضابط الكلي فيه أن لا يحب
لأخيه إلا ما يحب لنفسه فكل ما لو عومل به شق عليه وثقل على قلبه فينبغي أن لا يعامل غيره به بل ينبغي أن يستوي عنده درهمه ودرهم غيره
قال بعضهم من باع أخاه شيئا بدرهم وليس يصلح له لو اشتراه لنفسه إلا بخمسة دوانق فإنه قد ترك النصح المأمور به في المعاملة ولم يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذه جملته
8. إحياء علوم الدين (1/ 427)
في الإحسان في المعاملة. وقد أمر الله تعالى بالعدل والإحسان جميعاً، والعدل سبب النجاة فقط، وهو يجري من التجارة مجرى رأس المال. والإحسان سبب الفوز ونيل السعادة، وهو يجري من التجارة مجرى الربح، ولا يعد من العقلاء من قنع في معاملات الدنيا برأس ماله، فكذا في معاملات الآخرة، فلا ينبغي للمتدين أن يقتصر على العدل واجتناب الظلم ويدع أبواب الإحسان، وقد قال الله: ” وأحسن كما أحسن الله إليك ” وقال عز وجل: ” إن الله يأمر بالعدل والإحسان ” وقال سبحانه: ” إن رحمة الله قريب من المحسنين ” ونعني بالإحسان: فعل ما ينتفع به المعامل وهو غير واجب عليه،ولكنه تفضل منه، فإن الواجب يدخل في باب العدل وترك الظلم وقد ذكرناه، وتنال رتبة الإحسان بواحد من ستة أمور:
الأول: في المغابنة، فينبغي أن لا يغبن صاحبه بما لا يتغابن به العادة، فأما أصل المغابنة فمأذون فيه؛ لأن البيع للربح، ولا يمكن ذلك إلا بغبن ما، ولكن يراعي فيه التقريب، فإن بذل المشتري زيادة على الربح المعتاد إما لشدة رغبته أو لشدة حاجته في الحال إليه، فينبغي أن يمتنع من قبوله، فذلك من الإحسان. ومهما لم يكن تلبيس لم يكن أخذ الزيادة ظلماً وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الغبن بما يزيد على الثلث يوجب الخيار، ولسنا نرى ذلك، ولكن من الإحسان أن يحط ذلك الغبن.

a. Bagaimanakah solusi yang tepat untuk merekonsiliasikan kedua belah pihak yang sedang berseteru tersebut, mengingat hal ini sulit untuk dihindari?
Jawaban :
Melakukan langkah-langkah yang efektif untuk menghentikan konflik seperti :
1. Memberi kebijakan batas teritorial operasi grab atau gojek dan ojek konvesional.
2. Menyetandarkan harga dan pajak trayek untuk kedua belah pihak.

Referensi
1. Ahkamu assulthoniyah hal 188
2. Bughayatul mursyadin hal 180

1. الأحكام السلطانية للماوردى ص 188 دار الفكر
وأما القسم الثالث وهو ما اختص بأفنية الشوارع والطرق فهو موقوف على نظر السلطان وفى حكم نظره وجهان: أحدهما أن نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدى ومنعهم من الإضرار والإصلاح بينهم عند التشاجر وليس له أن يقيم جالسا ولا أن يقدم مؤخرا ويكون السابق إلى المكان أحق به من المسبوق والوجه الثانى أن نظره فيه نظر مجتهد فيما يراه صلاحا فى إجلاس من يجلسه ومنع من يمنعه وتقديم من يقدمه كما يجتهد فى أموال بيت المال وإقطاع الموات ولا يجعل السابق أحق وليس له على الوجهين أن يأخذ منهم على الجلوس أجرا, وإذا تركهم على التراضى كان السابق منهما إلى المكان أحق به من المسبوق فإذا انصرف عنه كان هو وغيره من الغد فيه سواء يراعى فيه السابق إليه. وقال مالك إذا عرف أحدهم بمكان وصار به مشهورا كان أحق به من غيره قطعا للتنازع وحسما للتشاجر واعتبار هذا وإن كان له فى المصلحة وجه يخرجه عن حكم الإباحة إلى حكم الملك.
2. بغية المسترشدين ص 180
وقع تنازع بين أرباب الأراضى من أجل السقي من الوادى فأجمع رأى أهل الحل والعقد من العلماء والصلحاء والقضاة وولاة الأمور على أوضاع رتبوها على الأشهر الرومية بين أهل الأراضى المذكورة تندفع الفتنة فهذه مهايأة غير لازمة شرعا لكل من تمكن من الرجوع أن يرجع وهؤلاء الفاعلون ذلك لأجل سد الفتن ودفع الحروب واصلاح ذات البين إذا لم يمكن إلا بذلك معذورون مأجورون على قصدهم
3. المجموع شرح المهذب (50/ 13)
ثم قال (فصل في التسعير) وقد تنازع العلماء في التسعير في مسألتين (احداهما) إذا كان للناس سعر غالب فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك فإنه يمنع من ذلك عند مالك، وهل يمنع من النقصان ؟ على قولين واحتج مالك رحمه الله بما رواه في موطئه عن يونس بن نسيف عن سعيد بن المسيب ” أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبى بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق. فقال له عمر ” اما أن تزيد في السعر واما أن ترفع من سوقنا ” -الى أن قال- وأما الشافعي فإنه عارض ذلك بما رواه عن الدراوردى عن داود بن صالح التمار عن القاسم بن محمد عن عمر رضى الله عنه ” أنه مر بحاطب بن أبى بلتعة بسوق المصلى، وبين يديه غرارتان فيهما زبيب، فسأله عن سعرهما، فقال له: مدين لكل درهم، فقال له عمر: قد حدثت بعير جاءت من الطائف تحمل زبيبا، وهم يغترون بسعرك، فإما أن ترفع في السعر واما أن تدخل زبيبك البيت، فتبيعه كيف شئت، فلما رجع عمر حاسب نفسه، ثم أتى حاطبا في داره فقال: ان الذى قلت لك ليس عزمة منى، ولا قضاء انما هو شئ أردت به الخير لاهل البلد فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع “.قال الشافعي: وهذا الحديث مستقصى وليس بخلاف لما رواه مالك.ولكنه روى بعض الحديث أو رواه عنه من رواه.وهذا أتى بأول الحديث وآخره وبه أقول.لان الناس مسلطون على أموالهم.ليس لاحد أن يأخذها أو شيئا منها بغير طيب أنفسهم الا في المواضع التى تلزمهم.وهذا ليس منها.وعلى قول مالك فقال أبو الوليد الباجى: الذى يؤمر به من حط عنه أن يلحق به.هو السعر الذى عليه جمهور الناس. فإذا انفرد منهم الواحد والعدد اليسير بحط السعر أمر باللحاق بسعر الناس أو ترك البيع فان زاد في السعر واحد أو عدد يسير.لم يؤمروا باللحاق بسعره.لان المراعى حال الجمهور.
4. الفقه الإسلامي وأدلته (4/ 242)
ثامنا ـ التسعير :
المبدأ الاقتصادي في الإسلام هو الحرية الاقتصادية التي يراعي فيها المسلم حدود النظام الإسلامي، ومن أهمها العدالة والقناعة والتزام قواعد الربح الطيب الحلال بأن كان في حدود الثلث، لقوله عليه الصلاة والسلام: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض».
وبناء عليه: الأصل عدم التسعير، ولا يسعر حاكم على الناس، وهذا متفق عليه بين الفقهاء.
والتزم الشافعية والحنابلة هذا الأصل، فقال الحنابلة: ليس للإمام أن يسعر على الناس، بل يبيع الناس أموالهم على ما يختارون. وقال الشافعية: يحرم التسعير، ولو في وقت الغلاء، بأن يأمر الوالي السوقة ألا يبيعوا أمتعتهم إلا بكذا، للتضييق على الناس في أموالهم، وذلك لا يختص بالأطعمة. ولو سعر الإمام، عزر مخالفه، بأن باع بأزيد مما سعر، لما فيه من مجاهرة الإمام بالمخالفة، وصح البيع، إذ لم يعهد الحجر على الشخص في ملكه أن يبيع بثمن معين.
وأجاز ابن الرفعة الشافعي وغيره التسعير في وقت الغلاء.
واستدل ما نعو التسعير بحديث أنس قال: «غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا: يا رسول الله ، لو سعرت، فقال: إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل، ولا يطلبني أحد بمظلمة، ظلمتها إياه في دم، ولا مال» (1) فالنبي لم يسعر، ولو جاز، لأجابهم إليه، وعلل بكونه مظلمة، والظلم حرام، ولأنه ماله، فلم يجز منعه من بيعه بما تراضى عليه المتبايعان، كما اتفق الجماعة عليه، ولأن في التسعير إضرارا بالناس، إذا زاد تبعه أصحاب المتاع، وإذا نقص أضر بأصحاب المتاع. وأجاز المالكية والحنفية (2) للإمام تسعير الحاجيات، دفعا للضرر عن الناس، بأن تعدى أصحاب السلعة عن القيمة المعتادة تعديا فاحشا، فلا بأس حينئذ بالتسعير بمشورة أهل الرأي والبصر، رعاية لمصالح الناس والمنع من إغلاء السعر عليهم، والإفساد عليهم. ومستندهم في ذلك القواعد الفقهية: ( لا ضرر ولا ضرار ) و( الضرر يزال ) و ( يتحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام ).
5. حواشي الشرواني والعبادي (6/ 224)
قوله: (ويمتنع أيضا إقطاع وتحجر أرض لاخذ نحو حطبها الخ) مع الجمع الآتي في الشرح مخصص لما تقدم من جواز إقطاع الموات ولو تمليكا فيكون محله في موات لم يشتمل على شئ من الاعيان التي تعم الحاجة إليها كالحطب والكلا والصيد أو اشتمل عليها ولكن قصد بالاقطاع الارض ودخل ما ذكر تبعا وعليه فواضح أن الاقطاع إنما يجوز بالمصلحة فحيث كان الاقطاع المذكور مضرا بغيره مما يقرب إلى الموات المذكور من بادية أو حاضرة فينبغي منعه اه سيد عمر

الجلسة الثانية

MUSHAHIH
1. KH. Azizi Hasbullah
2. KH. Ibrahim Hafidz
3. K. A. Fauzi Hamzah
4. K. Anang Darunnaja
5. KH. Munir Akromin
6. K. Adibuddin

PERUMUS
1. Agus Arif Ridlwan
2. Agus Syakir Nashihuddin
3. Agus Abdurahman Al Auf
4. Ustadz Rofiq Ajhuri
5. Ustadz Sibromulisi
6. Ustadz Mubasyarum Bihi
7. Ustadz M. Khotibul Umam

MODERATOR
Ustdzh.
Jamilatun Ni’mah

NOTULEN
Ustdzh. Fina Zahrotul

MEMUTUSKAN
2. SUMBER AIR TERJUAL (PP. Putri Darussalam Sumbersari Kencong Kepung Kediri)
Deskripsi Masalah
Di sebuah desa ada sumber mata air yang melimpah. Penduduk sekitar biasa menggunakan air itu untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan ketika musim kemarau tiba, banyak juga penduduk desa sebelah yang ikut mengambil air tersebut. Namun, entah kenapa pihak perangkat desa menjual sumber mata air itu ke sebuah PT. Air Mineral. Hal tersebut menjadikan dampak buruk pada masyarakat karena mereka kekurangan air, terlebih saat musim kemarau.
Pertanyaan :
a. Sebenarnya siapakah yang berhak memanfaatkan sumber air tersebut?

Jawaban :
a. Diperinci ;
 Jika sumber air dan tanahnya adalah milik umum atau sumbernya dari milik umum dan berada di tanah milik maka yang berhak memanfaatkannya adalah seluruh masyarakat
 jika sumber air dan tanahnya milik pribadi maka yang paling berhak memanfaatkkannya adalah pemilik tanah.
Catatan :
 Maksud pemilik tanah yang paling berhak memanfatkan air di tanah miliknya adalah tidak diperbolehkan melarang orang lain untuk mengambil air tersebut sesuai kebutuhan air minum mereka dan hewan ternaknya setelah kebutuhan pemilik tanah sudah terpenuhi.
 Prinsip dalam pemanfaatan air ditanah umum adalah mengutamakan masyarakat yang paling dekat dengan sumber air tersebut secara berurutan. Hal ini ketika air tersebut terbatas.

Referensi
1. Al bayan juz 7, hal 507
2. Tuhfatul muhtaj juz 6, hal 207. dll
1. البيان للعمراني ج : 7 ص: 507
[مسألة: الماء مباح مملوك حسب مكانه]
المياه على ثلاثة أضرب: [الأول] : ماء مباح في موضع مباح والثاني: ماء مباح في موضع مملوك. والثالث: ماء نبع في ملك.
فأما الماء المباح في موضع مباح: فمثل الماء في الأنهار العظيمة، كدجلة والفرات، وما جرى من ذلك إلى نهر صغير، وكالسيول في الموات، فهذا الماء الناس فيه شرع واحد، لكل أحد أن يأخذ منه، ومن قبض منه شيئا.. ملكه، وفيه ورد قوله – صلى الله عليه وسلم -: «الناس في ثلاثة شركاء: الماء والنار والكلأ» .
وأما الماء المباح في موضع مملوك: فمثل أن يحفر رجل ساقية إلى أرضه، ويرد فيها الماء من هذه الأنهار العظيمة، أو ينزل في أرضه ماء من المطر.. فهذا الماء مباح؛ لأنه ليس من نماء أرضه، وإنما هو على أصل الإباحة. ولا يملك المباح إلا بالتناول وهو: أن يأخذه في جرة أو جب، إلا أن صاحب الأرض أحق به لكونه في أرضه، ولا يجوز لغيره أن يدخل إلى أرضه بغير إذنه، فإن خالف الغير ودخل إلى هذه الأرض، وأخذ شيئا من هذا الماء.. ملكه، وكان متعديا بدخول أرض غيره بغير إذنه.
قيل للشيخ أبي حامد: فإن سقى الرجل زرعه بماء مباح، أيملك الماء الذي في أرضه بين زرعه؟ قال: لا يملكه، كما لو دخل الماء إلى أرضه وفيه سمكة، فإنه لا يملك السمكة بدخولها إلى أرضه، وإنما يكون أحق بها من غيره. وإن توحل في أرضه ظبي، أو عشش فيه طائر.. فإنه لا يملكه لكونه في أرضه، ولكن لا يجوز لغيره أن يدخل إلى أرضه ويأخذ هذا الظبي والطير منها؛ لأنه لا يجوز له التخطي فيها بغير إذن مالكها، فإن خالف ودخلها، وأخذ الظبي والطير منها.. ملكه بالأخذ.
وحكى الطبري في ” العدة ” وجها آخر: أنه يملك الظبي المتوحل في أرضه والطائر الذي عشش في أرضه، وليس بشيء. وإن نصب رجل شبكة فوقع فيها صيد.. ملكه؛ لأن الشبكة كيده.
وأما الضرب الثالث ـ وهو الماء الذي ينبع في موضع مملوك ـ: فهو: أن ينبع في أرضه عين ماء، أو يحفر في أرضه بئرا أو عينا، أو يحفر في الموات بئرا ليتملكها، وينبع فيها الماء.. فقد مضى ذكر هذا في أول الباب.
2. البيان للعمراني ج : 7 ص: 503
باب حكم المياه
إذا حفر الرجل بئرا في ملكه.. فالبئر ملك له؛ لأن من ملك أرضا ملكها إلى القرار، فإن نبع فيها ماء فهل يملكه؟ على وجهين، مضى ذكرهما في البيوع. وإن حفر الرجل بئرا في موات ليتملكها، فما لم ينبع فيها الماء.. فلا يملكها، لكنه متحجر لها، فإن نبع فيها الماء وكانت صلبة لا تفتقر إلى طي، أو كانت رخوة فطواها.. ملك البئر، وهل يملك ما فيها من الماء؟ على الوجهين. وإن حفرها في موات لا ليتملكها، ولكن لينتفع بها، فنبع فيها الماء.. فإنه لا يملكها؛ لأنه لم يقصد تملكها، وإنما قصد الارتفاق بها، فلم يملكها. فما دام مقيما عليها.. فهو أحق بها؛ لأنه سابق إليها، فإن أزال يده عنها وجاء غيره.. كان أحق بها؛ لأنه ماء مباح. إذا ثبت هذا: فإن الماء الذي ينبع في البئر التي يملكها، لا يلزمه أن يبذل لغيره منه ما يحتاج إليه لنفسه وماشيته وزرعه وشجره. وأما ما يفضل عن حاجة نفسه وماشيته وزرعه وشجره: فيجب عليه أن يبذله لماشية غيره إذا كان بقرب هذا الماء كلأ مباح لا يمكن للماشية رعيه إلا بأن تشرب من هذا الماء، فيلزم مالك الماء بذل الماء بغير عوض. وبه قال مالك وأبو حنيفة. وقال أبو عبيدة بن حرب: لا يلزمه ذلك، وإنما يستحب له بذله، كما لا يلزمه بذل الكلأ في أرضه لماشية غيره. ومن الناس من قال: يلزمه بذله بعوض، كبذل الطعام للمضطر. والأول أصح؛ لما روى أبو هريرة: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ
3. تحفة المحتاج الجزء السادس مع حواشي الشرواني والعبادي (ص: 207)
وليس من المباح ما جهل أصله وهو تحت يد واحد أو جماعة، لأن اليد دليل الملك قال الأذرعي: ومحله إن كان منبعه من مملوك لهم بخلاف ما منبعه بموات أو يخرج من نهر عام كدجلة فإنه باق على إباحته ويعمل فيما جهل قدره ووقته وكيفيته في المشارب والمساقي وغيرها بالعادة المطردة، لأنها محكمة في هذا وأمثاله
قوله: (بخلاف ما منبعه بموات الخ) بقي ما لو جهل منبعه اه سم أقول الاقرب أنه كما لو جهل أصله اه ع ش أي فليس من المباحة بل ملك لذي اليد قوله: (فإنه باق على إباحته) أي إذ الصورة أنه يدخل إليهم بنفسه بلا سوق فلا ينافي ما سيأتي في قوله وكالاخذ في إناء سوقة لنحو بركة أو حوض مسدود فما هنا موافق لقوله الآتي أيضا وخرج بما تقرر دخوله في ملكه بنحو سيل ولو بحفر نهر حتى دخل أما قول الشيخ ع ش في حاشيته قوله فإنه باق على إباحته أي ما لم يدخل لمحل يختص به أخذا مما يأتي في قوله وكالاخذ في إناء سوقه لنحو بركة أو حوض الخ انتهى فيقال فيه هذا الاخذ لم يصح لاختلاف المأخذ الذي أشرت إليه المعلوم مما يأتي في كلام الشارح على أن أخذه المذكور لم يصح إذ هو عين المسألة هنا كما يعلم بالتأمل ا ه رشيدي
4. الفتاوى الفقهية الكبرى (3/ 350)
والعين التي يجري الماء فيها إما مباحة وهو الظاهر وإما كانت مملوكة لكفار وانتقلت عنهم إلى مسلمين وأيا ما كان فليس ملكا لأحد وبقية أنهارها الظاهر أنها أيضا كذلك وأنها متقدمة ويحتمل حدوثها بعد الإسلام وإذا كان كذلك فما كان بانخراق في موات فليس بمملوك وما كان بحفر بأن قصد به حافره الإباحة فكذلك أو نفسه فملك له لكنا الآن لا نعلمه هو ولا وارثه فهو لعموم المسلمين
وعلى التقدير الأول لا يجوز للإمام تخصيص طائفة بجميعه ولا بيعه بخلاف الأملاك المنتقلة إلى بيت المال التي يبيع فيها ويعطي منها لأن هذه الأنهار نفعها عام دائم للمسلمين فلم يجز تفويتها عليهم بالتخصيص أو البيع بخلاف غيرها ومتى جهل الحال هل هو بانخراق أو حفر فهو لعموم المسلمين أيضا وقولهم لو رأينا نهرا يسقى به أرضون ولم در ( ( ( يدر ) ) ) أنه حفر أو انخرق حكمنا بأنه ملكهم محله إذا كانت أيديهم الخاصة عليه كسائر الأملاك أي بأن كانوا مستولين على منبعها وما بعده نظير ما مر عن الأذرعي ا هـ المقصود منه وهو صريح فيما قدمته فتأمله فإنه مهم قال والماء الذي يمر في تلك الأنهار مباح على كل تقدير أي لأن منبعها غير مملوك بل ولا معروف
5. تحفة المحتاج الجزء السادس صحـ 229
(فإن أراد قوم سقي أرضيهم) بفتح الراء بلا ألف من ماء مباح (فضاق سقى الأعلى) مرة أو أكثر ; لأن الماء ما لم يجاوز أرضه فهو أحق به ما دامت له به حاجة (فالأعلى) أي الأقرب للنهر فالأقرب وإن هلك زرع الأسفل قبل انتهاء النوبة إليه , أما إذا اتسع فيسقي كل متى شاء. هذا كله إن أحيوا معا أو جهل الحال.: أما لو كان الأسفل أسبق إحياء فهو المقدم بل له منع من أراد إحياء أقرب منه إلى النهر كما صرح به جمع واقتضاه كلام الروضة لئلا يستدل بقربه بعد على أنه مقدم عليه ولا ينافيه ما مر آنفا ; لأن ما هنا يتعذر رفعه فيقوى الاستدلال به بخلاف رضا المالك فإن الغالب الرجوع عنه من المالك أو من وارثه فلم يوجد ما يستدل به من أصله , وأيضا فالأرض هنا لا شرب لها من محل آخر بخلافها فيما مر كما سبق ثم من وليه في الإحياء وهكذا. ولا عبرة حينئذ بالقرب من النهر ولو استوت أرضون في القرب للنهر وجهل المحيي أولا أقرع للتقدم ولهم منع من أراد إحياء موات وسقيه منه إن ضيق عليهم كما يأتي
6. الأحكام السلطانية (1/ 371)
( فصل ) وأما العيون فتنقسم ثلاثة أقسام : أحدها أن يكون مما أنبع الله تعالى ماءها ولم يستنبطه الآدميون فحكمها حكم ما أجراه الله تعالى من الأنهار ، ولمن أحيا أرضا بمائها أن يأخذ منه قدر كفايته ، فإن تشاحوا فيه لضيقه روعي ما أحيي بمائها من الموات ، فإن تقدم فيه بعضهم على بعض كان لأسبقهم إحياء أن يستوفي منها شرب أرضه ثم لمن يليه ، فإن قصر الشرب عن بعضهم كان نقصانه في حق الأخير ، وإن اشتركوا في الإحياء على سواء ولم يسبق به بعضهم بعضا تحاصوا فيه إما بقسمة الماء وإما بالمهايأة عليه .والقسم الثاني : أن يستنبطها الآدميون فتكون ملكا لمن استنبطها ويملك معها حريمها وهو على مذهب الشافعي معتبر بالعرف المعهود في مثلها ومقدر بالحاجة الداعية إليها .وقال أبو حنيفة : حريم العين خمسمائة ذراع ولمستنبط هذه العين سوق مائها إلى حيث شاء وكان ما جرى فيه ماؤها ملكا له وحريمه .والقسم الثالث : أن يستنبطها الرجل في ملكه فيكون أحق بمائها لشرب أرضه ؛ فإن كان قدر كفايتها فلا حق عليه فيه إلا لشارب مضطر ، وإن فضل عن كفايته ، وأراد أن يحيي بفضله أرضا مواتا فهو أحق به لشرب ما أحياه وإن لم يرده لموات أحياه لزمه بذله لأرباب المواشي دون الزرع كفضل ماء البئر ، فإن اعتاض عليه من أرباب الزرع جاز ، وإن اعتاض من أرباب المواشي لم يجز .ويجوز لمن احتفر في البادية بئرا فملكها أو عينا استنبطها أن يبيعها ، ولا يحرم عليه ثمنها .وقال سعيد بن المسيب وابن أبي ذئب لا يجوز له بيعها ويحرم ثمنها .وقال عمر بن عبد العزيز وأبو الزناد إن باعها لرغبة جاز ، وإن باعها لخلاء لم يجز وكان أقرب الناس إلى المالك أحق بها بغير ثمن ، فإن رجع الخالي فهو أملك لها .
7. حاشية البجيرمي على الخطيب ج 3 ص 239
والمياه المباحة من الأودية كالنيل والفرات والعيون في الجبال وغيرها وسيول الأمطار يستوي الناس فيها لخبر {الناس شركاء في ثلاثة في الماء والكلإ والنار} لا يجوز لأحد تحجرها ولا للإمام إقطاعها بالإجماع فإن أراد قوم سقي أرضهم من المياه المباحة فضاق الماء عنهم سقى الأعلى فالأعلى وحبس كل منهم الماء حتى يبلغ الكعبين لأنه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك فإن كان في أرض ارتفاع وانخفاض أفرد كل طرف بسقي وما أخذ من هذا الماء المباح في إناء أو بركة أو حفرة أو نحو ذلك ملك على الصحيح كالاحتطاب والاحتشاش وحكى ابن المنذر فيه الإجماع
8. العزيز شرح الوجيز – (ج 6 / ص 327)
أن الماء إما محرز في الأواني فهو مختص في المحرز ملك له من أي موضع أخذ واما غير محرز وينقسم الى ما يحدث من وضع غير مملوك كالمياه المباحة العامة والى ما يحدث من موضع مملوك كماء الفروات فهي ثلاثة أقسام وفي معنى الأواني الحوض المملوك اذا جمع فيه الماء … الى قال واعلم أولا أن حفر البئر يصور على أوجه: احدها الحفر في المنازل للمارة الثاني الحفر في الموات على قصد الإرتفاق دون التملك … الى ان قال وأما البئر المحفورة للتملك وفي الملك فهل يكون ماؤها ملكا فيه وجهان: احدها وبه قال ابو اسحاق لا الى ان قال وأظهرها وبه قال ابن ابي هريرة نعم ويجري الخلاف فيما اذا تفجرت عين في ملكه

b. Bolehkah menjual sumber air seperti praktek di atas?
Jawaban :
diperinci sebagaimana berikut;
 Jika sumber air tersebut menjadi milik umum (mubah) maka tidak boleh dijual belikan kecuali ada maslahat sebagaimana hak milik baitul mal.
 jika sumber air tersebut milik perseorangan atau kelompok tertentu maka sah diperjual belikan tetapi haram ketika ada dugaan akan menyebabkan masyarakat terhalangi untuk memanfaatkannya sesuai kebutuhan mereka dan setelah kebutuhan pemilik sumber air terpenuhi.

Referensi
1. Atsna mathalib juz 2, hal 449
2. Ahkamu assulthaniyah juz 1, hal 387. dll
1. أسنى المطالب الجزء االثاني صـ: 449
(ولو أقطعه إياه الإمام) ارتفاقا (جاز) أي وللإمام أن يقطع بقعة من الشارع لمن يرتفق فيها بالمعاملة ; لأن له نظرا واجتهادا في أن الجلوس فيه مضر أو لا ولهذا يزعج من رأى جلوسه مضرا (لا) إن أقطعه (بعوض) عبارة الروضة وليس للإمام ولا لغيره من الولاة أن يأخذ ممن يرتفق بالجلوس والبيع ونحوه في الشوارع عوضا بلا خلاف (ولا) إن أقطعه (تمليكا) وإن فضل عن حاجة الطروق ومن هنا لا يجوز بيع شيء منه وما يفعله وكلاء بيت المال من بيع ما يزعمون أنه فاضل عن حاجة المسلمين باطل ; لأن البيع يستدعي تقدم الملك وهو منتف ولو جاز ذلك لجاز بيع الموات ولا قائل به نبه عليه السبكي (وإن سبق اثنان) إلى مكان منه (أقرع بينهما) لعدم المزية فإن كان أحدهما مسلما فهو أحق قطعا قاله الدارمي
2. الأحكام السلطانية (1/ 387)
والقسم الثالث : ما مات عنه أربابه ولم يستحقه وارثه بفرض ولا تعصيب فينتقل إلى بيت المال ميراثا لكافة المسلمين مصروفا في مصالحهم .
وقال أبو حنيفة ميراث من لا وارث له مصروف في الفقراء خاصة صدقة عن الميت ، ومصرفه عند الشافعي في وجوه المصالح أعم لأنه قد كان من الأملاك الخاصة وصار بعد الانتقال إلى بيت المال من الأملاك العامة .
وقد اختلف أصحاب الشافعي فيما انتقل إلى بيت المال من رقاب الأموال هل يصير وقفا عليه بنفس الانتقال إليه ؟ على وجهين : أحدهما : أنها تصير وقفا لعموم مصرفها الذي لا يختص بجهة ، فعلى هذا لا يجوز بيعها ولا إقطاعها .
والوجه الثاني لا تصير وقفا حتى يقفها الإمام ، فعلى هذا يجوز له بيعها إذا رأى بيعها أصلح لبيت المال ويكون ثمنها مصروفا في عموم المصالح ، وفي ذوي الحاجات من أهل الفيء وأهل الصدقات ، وأما إقطاعها على هذا الوجه فقد قيل بجوازه ؛ لأنه لما جاز بيعها وصرف ثمنها إلى من يراه من ذوي الحاجات وأرباب المصالح جاز إقطاعها له ، ويكون تمليك رقبتها كتمليك ثمنها وقيل : إن إقطاعها لا يجوز وإن جاز بيعها لأن البيع معاوضة وهذا الإقطاع صلة والأثمان إذا صارت ناضة لها حكم يخالف في العطايا حكم الأصول الثابتة فافترقا ؛ وإن كان الفرق بينهما ضعيفا ، وهذا الكلام في إقطاع التمليك .
3. تحفة المحتاج الجزء السادس مع حواشي الشرواني والعبادي (ص: 207)
وليس من المباح ما جهل أصله وهو تحت يد واحد أو جماعة، لأن اليد دليل الملك قال الأذرعي: ومحله إن كان منبعه من مملوك لهم بخلاف ما منبعه بموات أو يخرج من نهر عام كدجلة فإنه باق على إباحته ويعمل فيما جهل قدره ووقته وكيفيته في المشارب والمساقي وغيرها بالعادة المطردة، لأنها محكمة في هذا وأمثاله
قوله: (بخلاف ما منبعه بموات الخ) بقي ما لو جهل منبعه اه سم أقول الاقرب أنه كما لو جهل أصله اه ع ش أي فليس من المباحة بل ملك لذي اليد قوله: (فإنه باق على إباحته) أي إذ الصورة أنه يدخل إليهم بنفسه بلا سوق فلا ينافي ما سيأتي في قوله وكالاخذ في إناء سوقة لنحو بركة أو حوض مسدود فما هنا موافق لقوله الآتي أيضا وخرج بما تقرر دخوله في ملكه بنحو سيل ولو بحفر نهر حتى دخل أما قول الشيخ ع ش في حاشيته قوله فإنه باق على إباحته أي ما لم يدخل لمحل يختص به أخذا مما يأتي في قوله وكالاخذ في إناء سوقه لنحو بركة أو حوض الخ انتهى فيقال فيه هذا الاخذ لم يصح لاختلاف المأخذ الذي أشرت إليه المعلوم مما يأتي في كلام الشارح على أن أخذه المذكور لم يصح إذ هو عين المسألة هنا كما يعلم بالتأمل ا ه رشيدي
4. الفتاوى الفقهية الكبرى (3/ 350)
والعين التي يجري الماء فيها إما مباحة وهو الظاهر وإما كانت مملوكة لكفار وانتقلت عنهم إلى مسلمين وأيا ما كان فليس ملكا لأحد وبقية أنهارها الظاهر أنها أيضا كذلك وأنها متقدمة ويحتمل حدوثها بعد الإسلام وإذا كان كذلك فما كان بانخراق في موات فليس بمملوك وما كان بحفر بأن قصد به حافره الإباحة فكذلك أو نفسه فملك له لكنا الآن لا نعلمه هو ولا وارثه فهو لعموم المسلمين
وعلى التقدير الأول لا يجوز للإمام تخصيص طائفة بجميعه ولا بيعه بخلاف الأملاك المنتقلة إلى بيت المال التي يبيع فيها ويعطي منها لأن هذه الأنهار نفعها عام دائم للمسلمين فلم يجز تفويتها عليهم بالتخصيص أو البيع بخلاف غيرها ومتى جهل الحال هل هو بانخراق أو حفر فهو لعموم المسلمين أيضا وقولهم لو رأينا نهرا يسقى به أرضون ولم در ( ( ( يدر ) ) ) أنه حفر أو انخرق حكمنا بأنه ملكهم محله إذا كانت أيديهم الخاصة عليه كسائر الأملاك أي بأن كانوا مستولين على منبعها وما بعده نظير ما مر عن الأذرعي ا هـ المقصود منه وهو صريح فيما قدمته فتأمله فإنه مهم قال والماء الذي يمر في تلك الأنهار مباح على كل تقدير أي لأن منبعها غير مملوك بل ولا معروف
5. حاشية البجيرمي على الخطيب ج 3 ص 239
والمياه المباحة من الأودية كالنيل والفرات والعيون في الجبال وغيرها وسيول الأمطار يستوي الناس فيها لخبر {الناس شركاء في ثلاثة في الماء والكلإ والنار} لا يجوز لأحد تحجرها ولا للإمام إقطاعها بالإجماع فإن أراد قوم سقي أرضهم من المياه المباحة فضاق الماء عنهم سقى الأعلى فالأعلى وحبس كل منهم الماء حتى يبلغ الكعبين لأنه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك فإن كان في أرض ارتفاع وانخفاض أفرد كل طرف بسقي وما أخذ من هذا الماء المباح في إناء أو بركة أو حفرة أو نحو ذلك ملك على الصحيح كالاحتطاب والاحتشاش وحكى ابن المنذر فيه الإجماع
6. الأحكام السلطانية (1/ 371)
( فصل ) وأما العيون فتنقسم ثلاثة أقسام : أحدها أن يكون مما أنبع الله تعالى ماءها ولم يستنبطه الآدميون فحكمها حكم ما أجراه الله تعالى من الأنهار ، ولمن أحيا أرضا بمائها أن يأخذ منه قدر كفايته ، فإن تشاحوا فيه لضيقه روعي ما أحيي بمائها من الموات ، فإن تقدم فيه بعضهم على بعض كان لأسبقهم إحياء أن يستوفي منها شرب أرضه ثم لمن يليه ، فإن قصر الشرب عن بعضهم كان نقصانه في حق الأخير ، وإن اشتركوا في الإحياء على سواء ولم يسبق به بعضهم بعضا تحاصوا فيه إما بقسمة الماء وإما بالمهايأة عليه .والقسم الثاني : أن يستنبطها الآدميون فتكون ملكا لمن استنبطها ويملك معها حريمها وهو على مذهب الشافعي معتبر بالعرف المعهود في مثلها ومقدر بالحاجة الداعية إليها .وقال أبو حنيفة : حريم العين خمسمائة ذراع ولمستنبط هذه العين سوق مائها إلى حيث شاء وكان ما جرى فيه ماؤها ملكا له وحريمه .والقسم الثالث : أن يستنبطها الرجل في ملكه فيكون أحق بمائها لشرب أرضه ؛ فإن كان قدر كفايتها فلا حق عليه فيه إلا لشارب مضطر ، وإن فضل عن كفايته ، وأراد أن يحيي بفضله أرضا مواتا فهو أحق به لشرب ما أحياه وإن لم يرده لموات أحياه لزمه بذله لأرباب المواشي دون الزرع كفضل ماء البئر ، فإن اعتاض عليه من أرباب الزرع جاز ، وإن اعتاض من أرباب المواشي لم يجز .ويجوز لمن احتفر في البادية بئرا فملكها أو عينا استنبطها أن يبيعها ، ولا يحرم عليه ثمنها .وقال سعيد بن المسيب وابن أبي ذئب لا يجوز له بيعها ويحرم ثمنها .وقال عمر بن عبد العزيز وأبو الزناد إن باعها لرغبة جاز ، وإن باعها لخلاء لم يجز وكان أقرب الناس إلى المالك أحق بها بغير ثمن ، فإن رجع الخالي فهو أملك لها .
7. بغية المسترشدين (ص: 260)
(مسألة : ي) : كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره ، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له ، والعنب للأكل ، والعبد للخدمة ، والسلاح للجهاد والذب عن النفس ، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة ، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ ، ونحو العنب للسكر ، والرقيق للفاحشة ، والسلاح لقطع الطريق والظلم ، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة ، وإن شكّ ولا قرينة كرهت ، وتصحّ المعاملة في الثلاث ، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة, شبهته قوية ، وفي مسألة الكراهة أخف.

Semoga Bisa Mengikuti yang Terbaik

اللهم اجعلنا من (الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ)
[Surat Az-Zumar 18]